على خطى المصارف.. شركات قطرية ترفع سقف ملكية الأجانب تجنبا للإفلاس

شركة صناعات قطر المملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر تقرر رفع سقف ملكية الأجانب في تملك الأسهم إلى 49 % من 25 %.

باتت خطوة رفع سقف ملكية الأجانب الملاذ الأخير لقطاعات اقتصادية قطرية تجنبا للانهيار والإفلاس وتعويض شح السيولة. 

فبعد إقدام أكبر بنوك قطر –قطر الوطني وقطر الإسلامي- على هذا الإجراء بدأت شركات كبرى في قطاعات حيوية تنفيذ هذه الخطوة تعويضا لخسائر مقاطعة عربية وتدهور الاقتصاد وتدني الربحية.

فقد أعلنت شركة صناعات قطر المملوكة بالكامل لحكومة قطر الثلاثاء رفع سقف ملكية الأجانب في تملك الأسهم إلى 49 % من 25 %.

وتأسست صناعات قطر، وهي شركة مساهمة قطرية في 2003 ونشطاها في ثلاثة قطاعات مميزة هي البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب

وبررت صناعات قطر القرار بتعزيز السوق المالية القطرية واستقطاب المستثمرين.

كان راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، قد طالب الشركات المدرجة في بورصة قطر بزيادة حصة الأجانب لديها.

أعلن بنك قطر الوطني -أكبر مصرف في قطر- عزمه زيادة نسبة تملك المستثمرين الأجانب في رأسمال البنك.

 أقرت الجمعية العامة العادية لمصرف قطر الإسلامي –أكبر بنك إسلامي في قطر- في نهاية فبراير الماضي رفع نسبة تملك أسهم البنك لغير القطريين إلى 49%، بدلا من 25%، بعد خسائر في الربح.

وتضم مجموعة صناعات قطر حاليا 4 شركات رئيسية.

وأكدت وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية السلبية تجاه قطر نتيجة المخاطر الاقتصادية، ملوّحة باحتمالية استمرار خفض التصنيف القطري حال استمرار المخاطر الاقتصادية.

وأظهرت تقارير حكومية قطرية أن مئات الشركات ألغت نشاطها التجاري خلال شهر يناير الماضي، مع تقلص نسب الاستثمارات الأجنبية.

كانت وكالة موديز قد ذكرت في سبتمبر الماضي أن قطر ضخت ما يقارب 39 مليار دولار في اقتصادها ككل، خلال أول شهرين فقط من المقاطعة.

وتوقع المسؤول في وكالة التصنيف الائتماني أن يتواصل هروب الودائع من النظام المصرفي القطري خلال العام الحالي مع استمرار المقاطعة.