"يوم السلام".. خطة عربية أوروبية لتعظيم المكاسب الفلسطينية الإسرائيلية

جهود عربية أوروبية مكثفة، لتنشيط عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، والخروج بـ"حزمة دعم"، تعظم مكاسب الجانبين حال الوصول إلى اتفاق.

جاء ذلك خلال اجتماع وزاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش الدورة ـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور نحو 50 وزيراً للخارجية من مختلف أنحاء العالم.

• وزير الخارجية السعودي: حل الدولتين يجب أن يعود لواجهة القضية الفلسطينية
• مسؤول فلسطيني يكشف لـ"العين الإخبارية" مطالب بلاده لأمريكا وإسرائيل

وأطلقت السعودية، وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع مصر والأردن، خلال الاجتماع، جهودا لتنشيط عملية السلام.

وقالت الأطراف، في بيان، إن "هذه الجهود إلى إطلاق برامج ومساهمات تفصيلية مشروطة بتحقيق اتفاق الوضع النهائي، وبما يدعم السلام، ويضمن أن تجني كل شعوب المنطقة ثمار تحقيقه".

كما تسعى هذه الجهود إلى "التأكد من أن يوم السلام هو يوم تحقيق الفرص والوعود الذي تُبذل الجهود الحثيثة لتحقيقه".

وشدد على أن "تجاهل الحاجة إلى تنشيط عملية السلام لا يساعد الطرفين ولن يكون في صالح حاضر الشرق الأوسط ومستقبله".

وأكد الاجتماع على الحاجة الملحة إلى إعادة إحياء عملية السلام للوصول إلى حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 ومبادرة الاتحاد الأوروبي لدعم السلام لعام 2013، حيث إن الخيار البديل هو المزيد من التدهور الذي سيهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وتُبنى جهود "يوم السلام"، من بين جملة أمور أخرى، على مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها الدول العربية لوضع رؤيتها لتحقيق السلام الإقليمي الشامل وشروطه ومتطلباته.

حيث قامت مبادرة السلام العربية على أساس الانسحاب الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 مقابل التطبيع الكامل، وقد أقرت منظمة التعاون الإسلامي في وقت لاحق المبادرة ورحب بها كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وتستند هذه الجهود إلى الحاجة الملحة للحفاظ على حل الدولتين، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، ومستقلة، ومتصلة الأراضي، وقابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967.

كما تستند إلى احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، واحترام قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتنفيذ الكامل لها.

وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين كل التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

وينص على عدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، ولا سيما فيما يتعلق بالقدس.

هذا بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات، وعلى الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس دون تغيير، مع التأكيد على الوصاية الهاشمية.