الإمارات وفلسطين في ذكرى اتفاق "إبراهيم".. دعم ثابت وعطاء لا ينضب

دعمٌ ثابتٌ للقضية الفلسطينية يجسد وعودا لطالما قطعتها قيادة دولة الإمارات بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومطالبه المشروعة.

واليوم، وبعد مرور 3 سنوات على الاتفاق الإبراهيمي، الذي وٌقع في البيت الأبيض ومع تغير الحكومة الإسرائيلية 3 مرات، أزيل قرار ضم الضفة الغربية بالكامل من جدول أعمال تل أبيب.

وبذهاب إدارة أمريكية وقدوم أخرى جديدة فإن ثمة شيء ثابت أرسته دولة الإمارات العربية المتحدة، بأن العرب وإن كانوا يعقدون اتفاقات السلام مع إسرائيل فإنهم لم ولن يتخلوا عن الفلسطينيين.

وقال دبلوماسي غربي كبير لـ"العين الإخبارية": "كان الشرط الإماراتي للسلام مع إسرائيل واضحا، وهو وقف ضم إسرائيل أراضي الضفة الغربية، وهو ما تم وما زال قائما رغم تغير الحكومات الإسرائيلية".

وأضاف الدبلوماسي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "كي نكون واضحين لقد شكّل الموقف الإماراتي منذ ذلك الحين نموذجا للدول التي تبحث إقامة علاقات مع إسرائيل، فهي، مثل دولة الإمارات، تريد المقابل لصالح فلسطين في أي اتفاق تبرمه مع إسرائيل".

ولم يكن منع الضم هو الوحيد الذي نجحت دولة الإمارات بتحقيقه من خلال اتفاقها مع إسرائيل، فهي كانت مع الفلسطينيين في اللحظات الحاسمة، وهو ما تم التعبير عنه من خلال المواقف السياسية لها وأيضا خلال ترؤسها مجلس الأمن الدولي.

صوت قوي وأيادٍ بيضاء

وتردد صوت دولة الإمارات بشكل واضح وقوي في إسرائيل، بإدانتها محاولات تل أبيب تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمسجد الأقصى واقتحامات المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد، وإدانتها الشديدة للاستيطان وعنف المستوطنين.

وكانت دولة الإمارات السباقة في تقديم يد العون للفلسطينيين في حوارة، جنوب نابلس، بعد هجمات المستوطنين، تماما كما كانت السباقة في تقديم الدعم لمخيم جنين بشمال الضفة الغربية بعد العملية العسكرية الإسرائيلية ضد المخيم.

وامتدت أيادي دولة الإمارات البيضاء للفلسطينيين من رفح في الجنوب وحتى جنين في الشمال.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت دولة الإمارات عن مساهمتها بمبلغ وقدره 20 مليون دولار أمريكي (73.6 مليون درهم)، لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".

وتحرص الوكالة الأممية على توفير التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.

وإن كانت الاتفاقيات أكدت أن العرب لم ولن يتخلوا عن الفلسطينيين، فإن ثمار السلام عمت أيضا شعوب الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات.

ولعل آخر هذه المواقف هي الاعتراف الإسرائيلي الرسمي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، بعد أن كانت الولايات المتحدة الأمريكية أول من اعترف بهذه السيادة.

كما بشّرت اتفاقيات إبراهيم بعصر جديد للتجارة العالمية امتدت آثارها حتى لشعوب الدول التي لم تنضم للموقعين على الاتفاقات، فنمت التجارة بين هذه الدول وتم توقيع عشرات الاتفاقيات المالية والاقتصادية الثنائية التي تسهل التجارة والاستثمار ما انعكس بشكل إيجابي على المواطنين.

وفي هذا الإطار وقعت دولة الإمارات اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل ستكون نموذجا لاتفاق مشابه يجري بحثه بين إسرائيل والبحرين، دون استبعاد المزيد من الاتفاقيات.

قفزة بالأرقام

وإن كانت الأرقام تتحدث عن نفسها، فقد بلغت التجارة الثنائية بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، 1.291 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 41.59% عن الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

فيما بلغت التجارة الثنائية بين إسرائيل والبحرين 5.2 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 23.81٪ عن الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

وبلغت التجارة الثنائية بين إسرائيل والمغرب 33.4 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 110.06٪ مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، بلغت التجارة الثنائية بين إسرائيل ومصر 135 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 4.57% عن الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

الأكثر من ذلك، فتحت اتفاقيات السلام، الآفاق أمام بحث مشاريع ربط ضخمة تفتح الحواجز ما بين الدول ويشعر بفوائدها كل المواطنين.

إذ تم تدشين خطوط الطيران المباشرة ما بين دول اتفاقيات إبراهيم، الأمر الذي مكّن أعدادا كبيرة من مواطني هذه الدول من تبادل الزيارات للمرة الأولى.

وفتحت اتفاقيات إبراهيم الطريق أمام المزيد وعلى ذات المبادئ، وهو ما حدا بالولايات المتحدة الأمريكية إلى تعيين مبعوث خاص لتوسيع هذه الاتفاقيات وهو دانيال شابيرو.