انتفاضة عربية لإجهاض محاولات إسرائيل الانضمام لمجلس الأمن
وزراء الخارجية العرب أعربوا عن رفضهم ترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن في مقعد غير دائم لعامي 2019-2020 باعتبارها قوة احتلال
استحوذت مساعي إسرائيل للانضمام إلى مجلس الأمن على اهتمام وزراء الخارجية العرب في اجتماع الدورة 147 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وأعرب الوزراء عن رفضهم ترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن في مقعد غير دائم لعامي 2019-2020 باعتبارها قوة احتلال مخالفة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وكلف الوزراء، في قرار صدر اليوم الثلاثاء في ختام اجتماعهم، الأمين العام للجامعة العربية والمجموعة العربية في نيويورك وبعثات الجامعة العربية باتخاذ كل التدابير اللازمة للحيلولة دون حصول إسرائيل على عضوية مجلس الأمن.
وشددوا على ضرورة التنسيق مع أكثر من جهة بخصوص هذا الأمر، بما في ذلك التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي وإجراء الاتصالات اللازمة مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول غرب أوروبا والمجموعات الدولية الأخرى والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة وجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وطلب الوزراء من الأمانة العامة للجامعة العربية الاستمرار في رصد الترشيحات الإسرائيلية للمناصب في أجهزة ولجان الأمم المتحدة المختلفة وإعداد خطة عمل متكاملة للتصدي لها، وطالبوا الأمين العام للجامعة العربية بتقديم تقرير حول تطورات هذا الموضوع إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته المقبلة (28).
وبشأن تطورات الوضع في اليمن، أكد وزراء الخارجية العرب على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه والتأكيد على دعم ومساندة الشرعية الدستورية متمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي.
كما أكد الوزراء على أن الحل السلمي في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216 والإشادة بجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لاستئناف العملية السلمية بناء على المرجعيات المشار إليها.
وأدان وزراء الخارجية العرب بحزم الإجراءات الأحادية الجانب التي يقدم عليها الإنقلابيون ومنها تشكيل ما يسمى بالمجلس السياسي والحكومة غير الشرعية، كما أدانوا استمرار التدخلات الإيرانية التي تنتهك أمن واستقرار وسيادة الجمهورية اليمنية.
وأشاد وزراء الخارجية العرب بالدور الذي تؤديه دول التحالف العربي والدولة العربية كافة التي تقدم الدعم للقيادة الشرعية والشعب اليمني والمساندة لاستئناف العملية السلمية وإيقاف الحرب واستعادة الدولة اليمنية وإعادة إعمار اليمن.
وأعرب الوزراء عن الشكر والتقدير لما قدمته حكومة المملكة العربية السعودية من دعم بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي لإعادة الإعمار في اليمن ودعم البنك المركزي اليمني وكذلك ما يقوم به مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز من دور إنساني وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، والشكر والتقدير للجهود والمساهمات والتضحيات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشرعية ومن أجل استعادة الاستقرار وإيقاف الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وجهود إعادة الإعمار في اليمن.
وحول تطورات الوضع في ليبيا، أكد وزراء الخارجية العرب مجددا على الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه ما لم يكن بناءً على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه، كما أكد الوزراء على ضرورة التوصل لحل سياسي شامل للأزمة في ليبيا وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
ودعا الوزراء إلى إلغاء تجميد الأموال الليبية في البنوك الأجنبية وكل الموجودات الليبية المجمدة لتخصيص هذه الموارد لمواجهة احتياجاته، كما دعوا إلى إلى تقديم الدعم السياسي والمادي لحكومة الوفاق الوطني الليبي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا.
وأعرب الوزراء عن القلق العميق إزاء التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية في ليبيا وتشجيع توحيد القوات الليبية تحت القيادة المدنية للمجلس الرئاسي كطريق وحيد لعودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.
وحول "المختطفين القطريين في جمهورية العراق"، أدان وزراء الخارجية العرب واستنكروا اختطاف مواطنين قطريين أبرياء دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية.
وأكد الوزراء على أن هذا العمل الإرهابي المشين يخالف أحكام الدين الإسلامي الحنيف ويمثل خرقا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2133 (2014) بالإضافة إلى أن يسيء لأواصر العلاقات بين الأشقاء العرب.
وطلب الوزراء من الحكومة العراقية تحمل مسؤولياتها القانونية الدولية واتخاذ كل الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم وتقديم مرتكبي هذا العمل الإرهابي المشين.