صندوق عربي للطاقة المتجددة في الأردن بداية 2017

الهيئة العربية للطاقة المتجددة تقرر إنشاء صندوق عربي لدعم مشاريع الطاقة بداية 2017 ومقره الرئيسي الأردن.

قررت الهيئة العربية للطاقة المتجددة إنشاء صندوق عربي لدعم مشاريع الطاقة بداية 2017 ومقره الرئيسي الأردن، جاء ذلك في ختام فعاليات "المنتدى الدولي الثالث للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة" الذي نظمته الهيئة في العاصمة الأردنية –عمان- على مدار الثلاثة أيام الماضية.

وقال الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة، المهندس محمد الطعاني: إن هذا الصندوق يعكس التوجه العربي بأهمية عدم الاعتماد على مصدر الطاقة الواحد القابل للنفاذ وهو النفط، والوصول إلى بيئة صحية آمنة خالية من الكربون، وسيضم الصندوق المختصين العرب في مجالات الطاقة المتجددة بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات علماء الدول التي سبقت المنطقة العربية في هذا المجال.

ويعتمد الوطن العربي على موارد الطاقة التقليدية من النفط والغاز بنسبة 98%، ويعد الأعلى على مستوى العالم من حيث كثافة الاستهلاك وبالتالي تزيد لديه الانبعاثات الكربونية التي تؤثر على البيئة وعلى الصحة، ومن هنا تأتي أهمية استثمار مصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف الطعاني: قطاع الطاقة المتجددة يحتاج إلى استثمارات بقيمة 500 مليار دولار حتى عام 2030، لنصل بعدها إلى اعتماد كامل على هذه الموارد، لافتا إلى الحاجة لتكثيف الجهود من قبل الدول العربية كافة لتسريع الخطوات في هذا المجال.

• إنفوجراف.. "الصخري" أمل الأردن لوداع سنوات أزمة الطاقة
• إنفوجراف.. "تحالف المستقبل".. الطاقة المتجددة في الإمارات والسعودية

وفي نفس السياق، أكد رئيس الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة الدكتور عبد الرحيم الحنيطي أن الدور الأساسي للجمعية هو توعية المجتمع بأهمية الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الطاقة المتجددة الموجودة في الأردن قادرة على تغطية حاجة الأردن كاملاً، خاصة وأن الطاقة الإشعاعية الشمسية تزيد عن 2000 كيلو واط للساعة.

وتابع الحنيطي قائلا: الحكومة الأردنية دعمت الاستفادة من الطاقة المتجددة من خلال إقرار قانون الطاقة المتجددة في عام 2012، ويوجد حاليا 3 مشاريع مهمة تعمل على تزويد المواطنين بالكهرباء وهي مشروع "فيلادلفيا" في المفرق، ومشروع شمس "معان"، بالإضافة إلى مشروع رياح الجنوب في الطفيلة، وتأتي أهمية هذه المشاريع في جذب الاستثمارات وتشغيل الأيدي العاملة والمحافظة على البيئة وإيجاد مصادر متجددة لا تنتهي.

وتعتمد الأردن على النفط والغاز المستورد بشكل رئيسي وهو ما يشكل عبئاً على الاقتصاد الأردني بنسبة 21% من الناتج المحلي. وقد واجه تحديات كثيرة من أهمها انقطاع الغاز المصري والبحث عن بدائل".

وشهدت جلسات المنتدى مناقشة كافة التشريعات العربية لمشاريع الطاقة المتجددة بحضور 15 دولة، من بينها الإمارات والكويت والسعودية ومصر. وبحث المشاركون المشاكل التي تواجه سرعة توطين الطاقة المتجددة في دول المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالغبار والرمال.