الحوار العربي الياباني بالقاهرة.. تأكيدات على الحلول السياسية للأزمات الإقليمية

بهدف تعميق الشراكة والعلاقات الاستراتيجية، عقدت في القاهرة الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي ـ الياباني على هامش اجتماعات الدورة الـ160 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.

ويستهدف المنتدى الوزاري العربي الياباني، في جولته الثالثة تعميق الشراكة بين الدول العربية واليابان، والتعاون الوثيق وتقارب الرؤى السياسية بشأن التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد البيان الختامي ضرورة وجود حلول سياسية للقضايا والأزمات الإقليمية في الشرق الأوسط بناءً على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها: ومنها إيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية وكذلك دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمات في السودان وسوريا وليبيا واليمن بما يحفظ وحدة وسيادة وسلامة أراضي هذه الدول.

كما شدد البيان الختامي على ضرورة إرساء ثقافة التضامن الإنساني باعتباره ركيزة لصون السلم والأمن الدوليين والتأكيد على الحل السلمي للنزاعات.

14 عاما من آليات التعاون

وفي مستهل كلمته التي ألقاها في افتتاح الحوار، قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إنه يصادف هذا العام مرور 14 عاما على بدء أولى آليات التعاون العربي الجماعي مع اليابان، والمتمثلة في المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الذي تأسس عام 2009 في طوكيو، مشددا على أن الحوار والتواصل يسهمان في تعزيز الثقة المتبادلة وفي تنمية أواصر الصداقة والتعاون بين الدول.

وأضاف "إنني على ثقة بأن الشراكة ذات المنفعة المتبادلة من شأنها أن توفر المزيد من الفرص للسلام والتنمية.. ويشهد التعاون مع اليابان نمواً ملحوظاً في مختلف المجالات.. لقد حققنا نتائج طيبة ونتطلع إلى المزيد.. إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان نحو 114 مليار دولار عام 2022، وتعد اليابان الشريك التجاري الثالث لعدد من الدول العربية، كما أنها تُصنف ضمن أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية، ويحظى العالم العربي بحصة الأسد في واردات اليابان من النفط والغاز الطبيعي، بنسبة تقدر بنحو 80% من إجمالي هذه الواردات".

وعلى صعيد التعاون الثقافي والعلمي، ذكر أبو الغيط أن العمل يتواصل على بناء القدرات وتبادل الخبرات التي تتيح للجانب العربي الاستفادة من الخبرات اليابانية المتقدمة في هذه المجالات، بما في ذلك من خلال تبادل البعثات الطلابية والأكاديمية، وإنشاء الجامعات والكراسي العلمية، وإدخال نظم التعليم اليابانية إلى مدارس عربية، وتبادل الزيارات الدراسية، وتنظيم الدورات التدريبية.

آلية الشراكة الثلاثية

كما تطرق إلى "آلية الشراكة الثلاثية" التي أقامتها جامعة الدول العربية مع كل من اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تجسدت في عقد سلسلة من الموائد المستديرة للخبراء العرب واليابانيين حول تنفيذ أنشطة ومشروعات ثقافية وتعليمية وتنموية".

من جانبه، أشاد وزير الخارجية المصري سامح شكري بصفته رئيس الجانب العربي في الحوار ، بمواقف اليابان السياسية المتوازنة تجاه "منطقتنا وعلاقات التعاون التي تربط الدول العربية مع اليابان وعنوانها التواصل والتفاهم وتبادل الخبرات".

وقال "إن المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتلاحقة التي تعصف بعالمنا وتلقي بتحديات معقدة ومتشابكة أمامنا ولها تبعات هائلة على المنطقة العربية واليابان مما ألح علي الأصدقاء إلى الجلوس معا والتفكير في أنسب السبل للمواجهة وأفضل السبل للتعاون".

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية واليابان تتسم بالتنوع والشمولية حتى بلغ حجم التجارة العربية اليابانية 101 مليار دولار عام 2021.

البيان الختامي

وصدر البيان في ٢٥ نقطة أساسية تم الاتفاق عليها من الجانبين، أكدت أهمية التعاون العربي الياباني، استناداً إلى مذكرة التعاون الموقعة بين جامعة الدول العربية وحكومة اليابان في عام 2013، كإطار مؤسسي شامل.

وشدد على ضرورة العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات الدولية المختلفة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية المستدامة، وأمن الطاقة، فضلاً عن الاستجابة لأزمة الأمن الغذائي.

وأكد الوزراء أيضاً على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية في تقديم المساعدات الإنسانية، وناشدوا المجتمع الدولي ضرورة تعزيز تقاسم الأعباء من خلال تقديم كل الدعم والمساعدة الممكنة للدول العربية التي تستضيف اللاجئين، وفي هذا الصدد، ثمنت الدول العربية المساعدات الإنسانية والمالية المستمرة التي تقدمها الحكومة اليابانية إلى الدول العربية.

ليبيا

وحول الأزمة الليبية، أكد البيان أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية، بتيسير من الأمم المتحدة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

وأكدوا على دعم الجهود الرامية إلى إعادة توحيد المؤسسات الليبية، المشتركة ٥+٥، وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا خلال مهلة زمنية محددة، كما أكدوا على الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي لحل الأزمة.

سوريا واليمن

وأكد الوزراء على ضرورة التوصل إلى حل سلمي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي ينص على الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية، وتماسكها وسيادتها، وضرورة تلبية تطلعات شعبها، وتخليصها من الإرهاب وتعزيز الظروف الملائمة لتأمين العودة الطوعية والكريمة والآمنة للاجئين السوريين، فضلاً عن احترام سلامة الأراضي السورية واستقلالها.

كما دعا المشاركون بالاجتماع للالتزام بوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها واستقرارها، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي من أجل تحقيق السلم والأمن في اليمن، وأعربوا عن آمالهم القوية في إجراء حوار سياسي بين اليمنيين قريباً.

السودان

ورحب الوزراء باستضافة قمة دول جوار "السودان في القاهرة في 13 يوليو/ تموز 2023 وأعربوا عن دعمهم لنتائج القمة، ولا سيما الحاجة إلى التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإنشاء ممرات لحماية المدنيين وتسهيل خروجهم، فضلاً عن خروج القوات العسكرية من المناطق المدنية والمباني السكنية ومرافق الخدمات المدنية، وتحسين الأوضاع الإنسانية.

وتطلع الوزراء إلى إنهاء الوضع الحالي، ووضع آليات لتسوية الأزمة على نحو سلمي عليها في جدة بوساطة سعودية أمريكية.

السلاح النووي

وجدد المشاركون التزامهم بدعم الجهود الدولية في مجال منع الانتشار ونزع السلاح، وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ولا سيما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.