القائمة العربية "تعلق" مشاركتها بحكومة إسرائيل

أعلنت القائمة العربية الموحدة تعليق مشاركتها في الحكومة الإسرائيلية والكنيست بعد أحداث المسجد الأقصى بالقدس.

وجاء القرار بعد مداولات استمرت 3 ساعات أجراها مجلس شورى القائمة العربية الموحدة إثر الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى يومي الجمعة والأحد.

وقال مجلس الشورى إن القائمة "ستفتح مفاوضات مع الأحزاب العربية الأخرى في الكنيست لإعلان استقالة جميع الممثلين العرب من الكنيست احتجاجا على الإجراءات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى ".

والقائمة العربية الموحدة برئاسة عضو الكنيست منصور عباس هي الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية في إسرائيل وهو أول حزب عربي يدعم حكومة إسرائيلية.

ومع ذلك فقد أشارت مصادر في القائمة العربية الموحدة إلى أن القرار اتخذ بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد".

إلا أن القناة الإسرائيلية (12) قالت إن لابيد توجه للقائمة الموحدة بطلب "إصدار بيان مشترك حول تجميد عضويتها في الائتلاف والتأكيد على أن القرار جاء بالتنسيق المشترك، إلا أن القائمة الموحدة رفضت ذلك".

وللقائمة العربية الموحدة 4 مقاعد بالكنيست الإسرائيلي ما يعني أن للحكومة الإسرائيلية الآن 55 مقعدا بالكنيست مقابل 65 للمعارضة.

وقلل مراقبين من أهمية القرار باعتبار أن الكنيست الإسرائيلي دخل في عطلة تستمر 3 أسابيع وهو ما يمنع المعارضة من فرصة إسقاط الحكومة.

 وفي هذا الصدد قال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة بالكنيست، في تدوينة على "فيسبوك"، إن: " الموحدة تقرر تجميد عضويتها في العطلة ! تجميد عضوية في عطلة الربيع؟ ويطلبون من المشتركة الانضمام لهم!! لولا مأساوية ما يحدث بالقدس والأقصى لأثار الاقتراح ضحك الجميع".

كما اعتبر النائب بالكنسيت أحمد الطيبي، من القائمة المشتركة، أن القرار "ينم عن روح الدعابة"، وقال في تغريدة على تويتر، إنه : "حس فكاهة خلال الإجازة".

وكانت القائمة العربية الموحدة تعرضت خلال الأيام الماضية لانتقادات حادة وسط دعوات لسحب دعمها للحكومة الإسرائيلية برئاسة بينيت.

وتضم حكومة بينيت أحزاب يمينية ووسطية ويسارية إضافة الى القائمة العربية الموحدة.

وفي حال سقوط الحكومة الإسرائيلية فإن من المرجح أن تجري انتخابات مبكرة.

ولكن الهيئة العامة للبث الإسرائيلي قالت: "سيكون هذا القرار ساري المفعول حتى انتهاء العطلة الحالية للكنسيت، ما يعني أنه لن تكون له انعكاسات سياسية".

وأضافت: " يسود الاعتقاد ان هذه الخطوة اتخذت كحل وسط بالتنسيق مع رؤساء الائتلاف الحكومي، بهدف تهدئة الاوضاع ومنع تصعيد أمني محتمل في الاماكن الاكثر عرضة لذلك خاصة في القدس".

وكانت الحكومة الإسرائيلية خسرت الأسبوع الماضي الأغلبية بالكنيست بعد استقالة عضو الكنيست اليمينية إيديت سيلمان من الإئتلاف الحكومي.

ومع ذلك فإنه يمكن للحكومة أن تبقى بصعوبة ب 60 عضوا إلا أن خسارة أصوات القائمة الموحدة سيعني حتما سقوطها في حال بقاء الوضع على ما هو عليه الآن إلى ما بعد 5 مايو/أيار المقبل.

وتستبعد المصادر الإسرائيلية فرضة استمرار موقف القائمة العربية الموحدة حتى عودة الكنيست للإلتئام مطلع الشهر المقبل.

وفجرت الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى لمناسبة عيد الفصح اليهودي مواجهات تخشى الأطراف الدولية من امتدادها إلى باقي الأراضي الفلسطينية.