انتقادات لمنصور عباس بعد تصويته لصالح قانون لم الشمل الإسرائيلي

وجه عدد من النواب العرب انتقادات إلى زعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس بعد موافقته على قانون يمنع لم شمل عائلات فلسطينية.

وقد أخفقت الحكومة الإسرائيلية في تمديد القانون لعام إضافي بعد تصويت نواب عرب ومن اليمين الإسرائيلي ضد قانون لم الشمل.

وصوت منصور عباس، سليل تنظيم الإخوان المسلمين، لصالح القانون رغم مناشدات النواب العرب له بعدم التصويت.

واعتبر النواب العرب إخفاق الحكومة الإسرائيلية بتمديد القانون، الذي يمس آلاف العائلات الفلسطينية، نصرا لهم وهزيمة لعباس.

• انتكاسة لحكومة إسرائيل.. فشل تمديد قانون منع "لم الشمل"
  

وقالت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة برئاسة النائب أيمن عودة إن "سقوط قانون منع لمّ الشّمل (قانون المواطنة العنصري) هو بشرى ساّرّة لآلاف العائلات العربية التي تعاني منذ نحو 20 عامًا من هذا القانون الذي يمزّق هذه العائلات ويحرمها من أبسط حقوقها الأساسية".

واعتبرت أن "دعم نواب القائمة الموحدة، سواءً أكان بالتصويت مع أو الامتناع، هو سقطة جديدة في إطار شراكتهم في هذه الحكومة، والتي حذّرنا منذ البداية أنها حكومة يمينية في سياستها وفي خطوطها العريضة، وفي سيطرة اليمين على مفاصلها الأساسية، لا سيما وزارة الداخلية التي تمنع لمّ الشّمل".

وقالت في بيان تلقته "العين الإخبارية": "إنّ تصويت النائب منصور عباس وزملائه هو طعنة نجلاء في ظهر آلاف العائلات العربية والفلسطينية المحرومة. حيث فضّلوا "لمّ شمل الحكومة" على لمّ شمل العائلات".

وأضافت: " إنّ تنصّل هؤلاء النواب من تصريحات وتعهّدات سابقة أمام العائلات المتضرّرة وفي الإعلام حول معارضة القانون يؤكد مجددًا أنّ المواقف في القضايا الجوهرية والمبدئية تبقى محكومة لسياسات اليمين".

 وكان عباس قال في بيان: "توصلنا لاتفاق جيد الليلة الماضية مع رئيس الحكومة ووزيرة الداخلية يعطي حلولًا عملية لعائلاتنا العربية، ولذلك قررنا الامتناع عن التصويت".

وأضاف: "عندما اتضح أن التصويت سيعتبر حجب ثقة عن الحكومة قررنا في الموحدة التصويت بصوتين مع الائتلاف وصوتين امتناع. ولو صوتنا غير ذلك فسيؤدي ذلك إلى سقوط الحكومة الحالية ومجيء المعارضة للحكم".

وتابع عباس: "سقوط القانون في الكنيست بعد تعادل الأصوات 59-59 لا يحل مشكلة منع لم الشمل، ويبقى التعويل على اتفاقنا مع الحكومة لتحصيل مكاسب واسعة لعائلاتنا العربية، والذي يعتبر ساري المفعول".

ولكن الجبهة الديمقراطية ردت: "ما الحديث عن "تسهيلات" سوى ذرّ للرماد في العيون، وما التذرّع بـ "التكتيك" سوى عذر أقبح من ذنب".

وأضافت: "أنّ الموقف من هذا القانون العنصري لا يمكن أن يكون إلا الرفض التام والتصويت ضده، وليس إبرام الصفقات المشبوهة من وراء ظهر العائلات. خاصةً بعد أن تبيّن ما نؤكده منذ العام 2003 وهو أنّ الدافع الحقيقي لهذا القانون هو دافع ديموغرافي وعنصري بحت، وليس أمنيًا".

وأشارت إلى أن القائمة المشتركة، التي تضم الجبهة الديمقراطية والقائمة العربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي، "رفضت نهج المقايضة".

يذكر أن القائمة العربية الموجدة هي شريك في الحكومة الإسرائيلية الحالية في موقف غير مسبوق في تاريخ النواب العرب بالكنيست.

ويقضي هذا القانون المعمول به منذ عام 2003 بوقف عمليات لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي يحمل أحد الزوجين فيها الهوية الإسرائيلية، في حين يحمل الآخر الهوية الفلسطينية، على العيش سويا داخل مناطق الخط الأخضر والقدس.

 وينطبق القانون أيضا على الدول التي تعتبرها إسرائيل عدوة وهي إيران، ولبنان، وسوريا والعراق.

وعمليا لا يؤثر الفشل في تمديد القانون على بقاء الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينيت ولكنه يدل على هشاشتها، بحسب مراقبين للمشهد السياسي في إسرائيل