البرلمان العربي يطالب فرنسا بالضغط على إسرائيل لإعادة أموال "المقاصة"

رئيس البرلمان العربي طالب جمهورية فرنسا بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملةً دون أي اقتطاع.

طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، فرنسا بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملةً دون أي اقتطاع. 

ومن خلال رسائل مكتوبة للرئيس الفرنسي ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ، طالب السلمي باريس بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملةً دون أي اقتطاع.

• سفير فلسطين بالقاهرة: نريد حلا سياسيا ينهي الاحتلال
• الجامعة العربية: فلسطين بحاجة إلى 100 مليون دولار شهريا 

وخاطب السلمي فرنسا باعتبارها  الدولة الراعية لبروتوكول باريس لعام 1994م، مثمناً في الوقت نفسه مواقفها تجاه القضايا المصيرية العربية ومنها قضية العرب الأولى فلسطين.

وأكد السلمي في رسائله المكتوبة على رفض البرلمان العربي التام لقيام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) باقتطاع جزء من عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية، تحت أي ذريعة.

وشدد على أن هذه الأموال  فلسطينية ولا يحق لإسرائيل اقتطاع أي جزء منها، واستخدامها كوسيلة للإكراه السياسي.

وتابع "اقتطاع هذه الأموال يُعد إجراء باطلاً وغير قانوني وفقاً للاتفاقيات المبرمة، وعلى رأسها بروتوكول باريس لعام 1994م".

وقال رئيس البرلمان العربي، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن هذه المطالبة تأتي في إطار متابعة البرلمان العربي لمستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة والأزمة المالية التي تمر بها فلسطين منذ قرار الاحتلال اقتطاع مبالغ من أموال عائدات الضرائب والرسوم الجمركية الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ودعا السلمي المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية القانونية والإنسانية وحماية مقدرات الشعب الفلسطيني، باتخاذ إجراءات فورية وفاعلة والضغط على المحتل الإسرائيلي للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملةً دون أي اقتطاع باعتبارها أموالاً فلسطينية وليس هناك مبرر للاستيلاء عليها.

ومنذ فبراير/شباط 2019، ترفض الحكومة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب (المقاصة) من إسرائيل، بسبب قيام الأخيرة باقتطاع جزء منها، يمثل رواتب الأسرى وذوي الشهداء الفلسطينيين.

وتعترض إسرائيل على صرف السلطة الفلسطينية جزءا من موازنتها لذوي الشهداء والأسرى، ما دفعها إلى استقطاع تلك الأموال من أموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين، ما دفع السلطة للاعتراض ورفض تسلم "أموال المقاصة".

وتمثل "أموال المقاصة" المستحقة للسلطة الفلسطينية 70% من إيراداتها المحلية، أما أموال شبكة الأمان العربية (في حال دفعها كاملة) فلا تمثل سوى 50% فقط من أموال المقاصة التي كانت تتراوح قيمتها بين 190 و210 ملايين دولار شهرياً.