تباين أسواق المال العربية في أسبوع

مؤشرات أسواق المال العربية أنهت تعاملاتها الأسبوعية بالتباين؛ حيث ارتفعت أسواق مصر والسعودية والكويت والبحرين

أنهت مؤشرات أسواق المال العربية تعاملاتها الأسبوعية بالتباين، حيث ارتفعت أسواق "مصر" و"السعودية" و"الكويت" و"البحرين"، في المقابل تراجعت أسواق "دبي" و"أبوظبي" و"مسقط" و"قطر".

على صعيد الارتفاعات، واصلت مؤشرات البورصة المصرية أداءها الإيجابي؛ حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "EGX30" 0.35% إلى 12953 نقطة مقابل 12906 نقاط بنهاية الأسبوع السابق بعد أن سجل أعلى مستوياته عند 13081 نقطة والأعلى منذ شهر والتى أوقفت عندها استكمال الحركة الصاعدة مؤقتا ليتراجع منها إلى مستوى الإغلاق على أثر الضغوط البيعية لجني الأرباح التى طالت أسهم السوق وخاصة الأسهم القيادية منها، وارتفع مؤشر "EGX70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.64% بعد أن سجل أعلى مستوياته بالوصول لمستوى 594 نقطة و مغلقا على 591 نقطة، وذلك مقابل 587 نقطة بنهاية الأسبوع السابق عليه.

وأوضح روبرت لويس خبير أسواق المال، أن الأداء الإيجابي للسوق جاء فى إطار الأداء العرضي استكمالا للحركة الصاعدة التي بدأت منذ أسبوعين بالارتداد من مستويات 12345 نقطة بعد سلسلة جلسات شابها الضعف، وهو ما دفع كثيرا من المتعاملين لحالة من التحفظ في تحركاتهم خلال الأجل القصير، إلا أنه عقب صدور البيانات الاقتصادية ونتائج أعمال الشركات الكبرى مع التطورات السياسية الخارجية،  وذلك بالتزامن مع إقرار تعديلات قانون سوق المال وكذلك الانتهاء من تصويت البرلمان على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وخروج مواده كاملة انتظارا لصدور اللائحة التنفيذية له، ما أثر إيجابيا في عودة ظهور القوى الشرائية مجددا لتدفع بالسوق وأسعار الأسهم لأعلى.

وارتفعت مؤشرات السوق الكويتية جماعيا، ليرتفع المؤشر السعري 1.05%، إلى 6725.78 نقطة، مقارنة بإقفاله عند 6655.97 نقطة الأسبوع السابق عليه، كما ارتفع المؤشر الوزني 0.73%، وصعد مؤشر "كويت 15" 0.92%. وارتفعت للقيمة السوقية للأسهم 0.73% لتربح 200 مليون دينار، لتسجل 27.69 مليار دينار مقابل 27.49 مليار دينار الأسبوع السابق عليه. وشهدت جلسات الأسبوع نشاطا في أحجام وقيم التداول، لترتفع أحجام التداول 26.69% لتسجل 956.13 مليون ورقة مالية، مقابل 754.68 مليون ورقة مالية في الأسبوع السابق له، كما ارتفعت السيولة 12.47% إلى 85.88 مليون دينار، مقابل 76.37 مليون دينار الأسبوع السابق عليه.

وعاد المؤشر العام للسوق السعودية "تاسي" للارتفاع ليحقق أول مكاسب أسبوعية في شهر مايو، ليربح 0.81% خلال الأسبوع الماضى إلى 6938.10 نقطة، مقابل مستوى 6882.51 نقطة الأسبوع السابق عليه. وارتفع 12 قطاعا بصدارة "السلع طويلة الأجل" 3.86%، تلاه قطاع "الإعلام" 2.7%، وارتفع قطاع "المواد الأساسية" القيادي 1%. وفي المقابل، اقتصرت الخسائر على 8 قطاعات، تصدرتها الطاقة 2.89%، وتراجع هامشيا قطاعا "المرافق العامة" و"تطوير العقارات" بنسبة 0.09% لكل منهما. وجاء "دار الأركان" على رأس قائمة أنشط الأسهم من جيث قيم وأحجام التداول بإجمالي 3.58 مليار ريال بعد التداول على 548.86 مليون ورقة مالية رابحا 5.08% إلى 6.62 ريال.

وارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين 0.13% ليصل إلى 1308.76 نقطة، ودعم السوق ارتفاع قطاعاته باستثاء قطاع السياحة الذي تراجع 0.61% مع هبوط "بنادر للفنادق" 7.69%. وتصدر قطاع الصناعة الارتفاعات 0.47%، مع صعود "ألبا" 0.48%. كما صعد قطاع البنوك 0.18% بدعم من "الإثمار القابضة" 3.45%، وارتفع قطاع التأمين 0.13% مع ارتفاع "العربية للتأمين" 1.1%.

في المقابل، تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.59% إلى مستوى 4581.30 نقطة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، ليهبط رأس المال السوقي 2.6 مليار درهم، حيث سجلت القيمة السوقية للأسهم 440.386 مليار درهم، مقابل 443.070 مليار درهم بالأسبوع السابق عليه. وشهدت الجلسات ضعفا في أحجام وقيم التداول، لتسجل السيولة 693.91 مليون درهم، مقابل 1.16 مليار درهم الأسبوع السابق عليه، من خلال التداول على 343.366 مليون سهم، مقابل 389.318 مليون سهم بالأسبوع السابق. وضغط على أداء السوق تراجع قطاعاته بصدارة الطاقة خاسرا 5.92% مع تراجع "طاقة" 9.52%، و"دانة غاز"4.55%. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية 2.60% بعد تراجع "أغذية" 3.36%، وتراجع قطاع الاتصالات 1.68% مع خسارة "اتصالات" بالنسبة نفسها.

وخسر المؤشر العام لسوق دبي 1.23% إلى 3378.02 نقطة الأسبوع الماضي، متأثرا بالضغوط البيعية للمستثمرين الأجانب وعلى وجه الخصوص الخليجيين والعرب، في حين اتجه استثمار الإماراتيين والمؤسسات للشراء، لتسجل صافي تعاملات الأجانب 16.05 مليون درهم بيعا. كما ضغط على أداء السوق إعلان بعض الشركات نتائج أعمالها والتي جاءت أقل من المتوقع، بالإضافة إلى هبوط الأسهم القيادية وأبرزها "أرابتك" 7.14% في ظل حالة من عدم اليقين بمصير الشركة المتعثرة مع انطلاق اكتتابها الأول، وكذلك تراجع "دريك آند سكل" 6.81% مع الإعلان عن نتائج أعمالها. وتراجعت أحجام وقيم التداولات الأسبوعية بإجمالي قيمة تداول 1.43 مليار درهم، مقابل 1.58 مليار درهم في الأسبوع السابق عليه، وتقلصت الكميات إلى 1.17 مليار ورقة مالية مقابل 1.28 مليار ورقة مالية.

وتراجع المؤشر العام لسوق قطر المالي هامشيا 0.07% في أسبوع إلى 10103.35 نقطة، لتشهد التداولات ضعفا في معدلات السيولة 14.77%، لتصل إلى 1.02 مليار ريال، مقابل 1.2 مليار ريال في الأسبوع السابق عليه، كما تقلصت الكميات 1.12% لتصل إلى 44.29 مليون ورقة مالية، مقابل 44.8 مليون ورقة مالية في الأسبوع السابق. وتصدر قطاع البنوك نشاط السوق من حيث القيمة الإجمالية 38.25%، ويليه قطاع العقارات 21.45%، وتلاهما الاتصالات 15.69%، ثم الصناعة بـ9.37%.

وهبط المؤشر العام لسوق مسقط 0.31%، بإقفاله عند مستوى 5415.07 نقطة الأسبوع الماضي، وسط ارتفاع في حجم التداولات 61.91% إلى 82.24 مليون ورقة مالية، مقابل 50.79 مليون سهم في الأسبوع السابق عليه، كما ارتفعت قيمة التداولات 28.31 % إلى 12.92 مليون ريال، مقابل 10.07 مليون ريال الأسبوع السابق. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 0.03%، لتصل إلى 17.84 مليار ريال. وجاء أداء السوق متأثرا بهبوط قطاع الخدمات 0.44%، وانخفض قطاع الصناعة 0.11%، بينما انفرد القطاع المالي بالارتفاع 0.17%.