المنتدى الاستراتيجي العربي يناقش خطط التنويع الاقتصادي لدول الخليج
جلسة حوارية خاصة لعرض تقرير يتضمن توصيات إلى صناع القرار في دول الخليج لتحقيق الأهداف التنموية
يعقد المنتدى الاستراتيجي العربي، غدا الاثنين، جلسة حوارية خاصة بحضور مجموعة من الإعلاميين والأكاديميين، لعرض تقرير "الآفاق الاقتصادية الاجتماعية لدول الخليج العربية.. مؤشرات وتوقعات".
والتقرير هو الثالث ضمن سلسلة من التقارير والدراسات السنوية الصادرة عن الدورة الحادية عشرة للمنتدى الاستراتيجي العربي الذي ينعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يوم 12 ديسمبر 2018 في دبي.
ويناقش التقرير الصادر عن المنتدى الاستراتيجي العربي بالتعاون مع مركز الإمارات للسياسات، التوقعات الاقتصادية للمنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة، والآثار الاجتماعية الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية في دول الخليج وخطط التنويع الاقتصادي للخروج من عباءة النفط، ومدى الحاجة إلى تطوير التعليم وتمكين المرأة وتحسين سوق العمل.
كما يتناول التقرير الذي أعده الدكتور مارتن هفدت الأستاذ المشارك في مركز دراسات الشرق الأوسط المعاصرة بجامعة جنوب الدنمارك، الحاجة الملحّة لقراءة واقع المنطقة ورسم التصورات الدقيقة لمستقبلها، لإتاحة الفرصة أمام صناع القرار في دول الخليج للتعامل مع التحديات التي قد تحملها السنوات المقبلة، مع إيجاد حلول قابلة للتطبيق خلال الأزمات التي يمكن توقعها.
وأكدت الدكتورة ابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات، أن إتاحة الفرصة لمناقشة تقارير ودراسات المنتدى الاستراتيجي العربي في جلسات حوارية خاصة، بحضور أكاديميين وإعلاميين، من شأنه إثراء العمل البحثي عبر تبادل الأفكار والرؤى.
وأشارت إلى أن دول الخليج العربية عموما تبنت، منذ سنين عديدة، استراتيجية التنويع الاقتصادي، كما أطلقت كلها في السنوات الأخيرة رؤى تنموية جديدة، على غرار رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي 2030 ورؤية السعودية 2030 ورؤية الكويت 2035، ورؤية البحرين 2040، مُوضحة أن التقرير يبحث في واقع الاقتصادات الخليجية والتحديات الماثلة أمامها، واستراتيجيات التنمية والمشروعات العملاقة في دول مجلس التعاون، واستشراف الآفاق الاقتصادية لدول الخليج حتى عام 2025.
وأضافت رئيسة مركز الإمارات للسياسات أن التقرير لا يكتفي بالتقييم والتشخيص والتنبؤ فقط، بل هو يخلُص إلى عدد التوصيات الموجهة إلى صناع القرار في دول الخليج التي تسهم في تعزيز أداء الاقتصادات الخليجية وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.