في يوم المياه العربي.. كيف يهدد تغير المناخ الأمن المائي؟ (خاص)

بينما تحتفل الدول العربية الجمعة 3 مارس/آذار، باليوم العربي للمياه، يواجه قطاع المياه أزمة كبيرة بسبب التحديات الناجمة عن تغير المناخ.

وقال خبراء استطلعت "العين الإخبارية" آراءهم، إنه لم يعد هناك مجال للشك في تأثيرات تغير المناخ على وفرة المياه، وهو ما يقتضي البحث عن حلول غير تقليدية لتنويع مصادر الحصول عليها.

• إمدادات مستدامة من مياه الشرب.. هل يستطيع العالم مواجهة الجفاف؟

ويقول محمود نادي، أستاذ العلوم البيئية بجامعة الزقازيق (شمال شرق القاهرة): "العالم يشهد الآن احترارا غير مسبوق، بسبب زيادة درجات الحرارة بنحو 0.5 درجة مئوية، عن معدلاتها المتوسطة خلال الفترة ما بين 1961-1990".

وأثر هذه الاحترار بشكل واضح، والكلام لا يزال لأستاذ العلوم البيئية، على حدوث تغيير في أنماط سقوط الأمطار، وفاقم بشكل واضح من الظواهر المتطرفة، مثل الجفاف والفيضانات، وهو ما أدى إلى تأثيرات واضحة على الأمن المائي".

ولفت نادي، في تصريحاته لـ"العين الإخبارية"، الانتباه إلى تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ صدر في عام 2008، ذهبت فيه إلى أن تغيرات المناخ ستزيد من حجم المنطقة المعرضة لزيادة الإجهاد المائي بأكثر من الضعف، والتي تقع معظمها في نطاق إقليم الشرق الأوسط.

وأخذ خالد منصور، أستاذ العلوم البيئية بجامعة أسيوط (جنوب مصر)، الحديث عن المخاطر إلى تاريخ أبعد مما أشار إليه نادي، وقال إنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن تفاقم آثار تغير المناخ من تحديات الأمن المائي، حيث ستتسبب في تقليل نسبة الموارد المائية المتجددة بمقدار 20% إضافية.

وأوضح، لـ"العين الإخبارية"، أن الزراعة ستكون أحد أشد القطاعات تضررا من انعدام الأمن المائي الناجم عن تغيّر المناخ، حيث تُستخدم 85 إلى 90% من المياه العذبة في الزراعة بالعالم العربي، ومن ثم فإن أي تغيير في إمدادات المياه سيؤدي إلى تلف المحاصيل، وتدهور الأراضي، وانخفاض إنتاج الغذاء، مما يسبب زيادة معدلات سوء التغذية والمجاعات.

ومما يزيد من صعوبة المشكلة هي الزيادة السكانية، والتي تزيد من الطلب على المياه العذبة، وتأخذ من الحصة المفترض أن تتوجه للزراعة.

ولا يوجد حل لمواجهة تلك المشكلة، وتحقيق الحد الأدني من الأمن المائي، سوى اللجوء إلى المصادر غير التقليدية للمياه، وبالتالي يجب الاهتمام بالمياه المحلاة، والمياه المعالجة.

وقال نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة لـ"العين الإخبارية": "هذا الأمر ليس رفاهية، بل إنه خيار استراتيجي لا غنى عنه للمستقبل من أجل تحقيق حد أدنى من الأمن المائي".

وبدأت العديد من دول المنطقة تدرك هذا التحدي، ومنها دولة الإمارات، التي أصبحت ثاني أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم بعد المملكة العربية السعودية.

ويقول نور الدين إن معظم مياه الشرب في دولة الإمارات (42% من إجمالي الاحتياجات المائية)، تأتي من خلال 70 محطة رئيسة لتحلية مياه البحر، كما أن مصر بدأت تتوسع في مشروعات تحلية، حيث رفعت من إنتاجية المياه المحلاة من 100 مليون إلى مليار متر مكعب، أي عشرة أضعاف في سنة واحدة، والمستهدف بعد سنتين الوصول إلى 3 مليارات.