أخطاء أردوغان تدفع البرلمان لتعديل احتياطيات البنك المركزي
البرلمان التركي صدق على قانون اقتصادي يتضمن تعديلات على توزيع الاحتياطيات القانونية للبنك المركزي وعمليات إعادة هيكلة الديون.
يسعي البرلمان التركي إلي دعم ميزانية بلاده المتدهورة والاقتصاد التركي الذي يعاني من أزمة حادة نتيجة السياسات الخاطئة للرئيس رجب طيب أردوغان.
وصدق البرلمان التركي، الأربعاء، على قانون اقتصادي يتضمن تعديلات على توزيع الاحتياطيات القانونية للبنك المركزي وعمليات إعادة هيكلة الديون، بحسب وكالة رويترز.
ويجنب القانون 10% بدلا من 20% من أرباح البنك المركزي كاحتياطيات قانونية، مع تحويل القدر المتراكم من السنوات السابقة إلى الخزانة.
ويستهدف التعديل دعم ميزانية آخذة بالتدهور مع تفاقم العجز إلي 78.58 مليار ليرة (13.82 مليار دولار) في أول 6 أشهر من 2019، بينما توقعت الحكومة التركية عجزا قدره 80.6 مليار ليرة بنهاية 2019.
ويشمل القانون المعدل تغييرات على إعادة هيكلة الديون، وسيصبح من الممكن إعادة هيكلة قروض شركة ما جزئيا أو كليا من جانب المقرضين إذا حصلت الشركة على تقييم بأنها تستطيع سداد الدين.
كان قطاعا الإنشاءات والطاقة في تركيا أسرفا لسنوات في الاقتراض الرخيص بالعملة الصعبة لكنهما يعانيان حاليا لخدمة دين بمليارات الدولارات إثر انخفاضات حادة في قيمة الليرة العام الماضي.
وكشف معهد الإحصاء التركي (حكومي)، الثلاثاء، عن أن قطاع الإنشاءات هو أكثر قطاعات البلاد تقلصا من حيث التوظيف، مشيرًا إلى أن هناك زيادة تقدر بـ23% في عدد شركات الإنشاء التي أغلقت، وانخفاضا بنسبة 117% في عدد الشركات التي يتم تأسيسها.
وفي أبريل/نيسان، أعلنت الحكومة خطة لنقل القروض المتعثرة إلى صندوق من أجل تحرير الموارد المصرفية ودعم الصناعات التي تئنّ تحت وطأة اقتصاد متدهور.
