وقف صرف «الحر » وتسعير جديد مرتقب.. هل ترتفع أسعار السكر في مصر؟
تتجه الحكومة المصرية لوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية اعتبارا من بداية الشهر المقبل سبتمبر/ أيلول، فيما يتوقع البعض ارتفاعًا جديداً في أسعار السكر بالأسواق مع بدء تنفيذ القرار.
ويوم الإثنين، قال وزير التموين المصري الدكتور شريف فاروق، في تصريحات للصحفيين، إنه سيتم وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، مؤكدًا وجود مخزون استراتيجي آمن من السكر يكفي لمدة 13 شهرًا.
"الوزارة تدرس زيادة سعر كيلو السكر على البطاقات التموينية"، وفق ما صرح به فاروق، قائلا إنه "من الصعب استمرار طرح كيلو السكر على البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه".
- توقيت بدء قرار منع بيع السكر الحر للمواطنين
وأضاف أن قرار وقف صرف السكر على البطاقات سيتم تطبيقه اعتبارًا من 1 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية اكتفاء الصرف بكمية محددة قدرها 2 كيلوجرام لكل بطاقة تموينية كحد أقصى، وذلك للحد من تسرب هذه الكميات إلى السوق السوداء.
وفقًا للقرار الوزاري، السابق كان يتم بيع السكر الحر للمواطنين عبر البطاقات التموينية، بسعر 27 جنيهًا للكيلو في فروع شركتي الجملة "العامة" و"المصرية" وفي مصانع التعبئة، ووفقًا للأسعار والكميات المحددة.
وبدأت الوزارة صرف هذه الكميات الإضافية مع اشتداد أزمة نقص السكر في وقت سابق من العام الحالي.
كارثة.. منافذ علنية لتجارة المخدرات على فيسبوك وإنستغرام
كما يتم تسجيل أي كميات متوافرة من السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو لدى مصانع التعبئة على أرصدة فروع شركة الجملة في المحافظة، وتقوم شركة الجملة بتسوية المستحقات المالية مع مصانع التعبئة لتوزيع السكر كمخصص إضافي عبر البطاقات التموينية.
وتتابع مديريات التموين عمليات الرقابة على الكميات المتاحة من السكر الحر في فروع شركات الجملة.
وكان السكر الحر الإضافي قد طُرح منذ ديسمبر/ كانون الأول 2023 واستمر توزيعه بانتظام على البطاقات التموينية خلال الأشهر التسعة الماضية، بهدف تحقيق التوازن المطلوب وزيادة المعروض في الأسواق.
- بعد تطبيق قرار منع بيع السكر الحر .. لأين تتجه الأسعار؟
في نفس الإطار توقع ماجد نادي رئيس نقابة البدالين التموينيين أن ترتفع أسعار السكر الحر في الأسواق مع بدء تنفيذ القرار.
وقال نادي إن قرار وقف صرف السكر الحر في المنافذ التموينية قد يؤدي إلى زيادة سعره في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية إلى 30 جنيها بدلًا من 27 جنيهًا.
فيما استبعد حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية ارتفاع الأسعار في الأسواق تأثراً بالقرار، مؤكداً أن الوفرة الموجودة في الأسواق وزيادة العرض تدفع الأسعار للاستقرار.
وأضاف لـ "العين الإخبارية"، قائلا: يوجد وفرة فى الأسواق بعد استيراد مليون طن خلاف الإنتاج المحلي.
وتابع: لا يوجد تأثير لقرار وزارة التموين بإلغاء السكر الحر على البطاقة التموينية خاصة أن القرار كان مطبقا بصورة استثنائية عند ارتفاع سعر السكر فى السوق الحر.. والآن سعر السكر مستقر ويتراوح بين 30 و35 جنيها.
aXA6IDMuMTUuMTcuNjAg جزيرة ام اند امز
