«جناح عرمان» و«صمود» بالسودان.. «العين الإخبارية» تكشف ما وراء «مذكرة الإصلاح»

مذكرة بعثت بها «الحركة الشعبية- التيار الثوري» لتحالف «صمود» في السودان تجدد التساؤلات حول ما إن كانت دعوة للإصلاح أم فك ارتباط؟

استفهامات يوضحها نزار يوسف، الناطق الرسمي باسم "التيار الثوري الديمقراطي"، في مقابلة مع «العين الإخبارية» كشف فيها أن المذكرة الموجهة إلى رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود"، عبدالله حمدوك وأعضاء قيادة التحالف، كانت بغرض الدعوة إلى إصلاح التحالف.

وتمثل «الحركة الشعبية- التيار الثوري» أحد أهم مكونات التحالف وأبرز مؤسسيه. 

وقال يوسف إن "مذكرتنا هذه لم تكن الأولى، والمساهمة في إصلاح التحالفات إرث قديم لا بد أن نحافظ عليه، لا سيما في ظل تشتت المجتمع وانهيار الدولة وعسكرة الفضاء المدني، آخذين في الاعتبار أن هذه الحرب قامت لتصفية الثورة السودانية وتقاليد العمل المدني الديمقراطي واستقلاليته".

وأضاف: "حاولت بعض الجهات المعادية للثورة ووحدة القوى المدنية الديمقراطية أن توظف ذلك لخدمة أغراضها في إشاعة البلبلة، وهذه القوى لا تهمنا وما يهمنا حقا هو الرأي العام المناصر لاستكمال الثورة وبناء الدولة، وقوى الجبهة المعادية للحرب والمساندين لتحالف صمود".

 وكانت تقارير صحفية في السودان قالت إن الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي، قامت بتعليق مشاركتها في الأجهزة التنفيذية العليا لتحالف "صمود" الذي أسس بدلا عن تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" إثر خلاف حول تشكيل حكومة موازية بالاشتراك مع قوات الدعم السريع.

وذكرت التقارير أن التيار الثوري الذي يتزعمه ياسر عرمان، طالب بضرورة حل القضايا التنظيمية العالقة وفقاً لرؤية سياسية واضحة، متهمةً القيادة الحالية لـ"صمود" بتضييق دائرة صنع القرار.

وأضافت أن القرار الذي اتخذه التيار الثوري، يأتي في ظل خلافات ممتدة حول تمثيل تجمع المهنيين السودانيين ومطالبته بمنصب نائب رئيس التحالف، مع رفض العديد من قوى التحالف الاستجابة لهذا الطلب.

«التحالف العضوي.. ضرورة»

وبحسب نزار يوسف، فإن "الأزمة التنظيمية داخل تحالف صمود هي في أصلها أزمة سياسية متعلقة بالرؤية والموقف من أطراف الحرب وتعقيداتها وطبيعة التحالف".

واعتبر أن "الحرب وضعت القوى المدنية أمام خيارات صعبة، وأن هناك قضايا تتطلب الإجابة من ذلك هل أن صمود تحالف عضوي لإنجاز مهام استراتيجية، أم آلية للمساومة السياسية؟".

وأشار إلى أن الخروج من الأزمة ممكن وضروري باعتماد رؤية لبناء تحالف عضوي يحقق استقلالية القوى المدنية، وارتباطها بالعمل المدني الديمقراطي، وحشد أوسع جبهة للتضامن الإقليمي والدولي، والانحياز لمصالح المتضررين.

وبالنسبة له، فإن ما تقدم ييمكن أن يجري "بالتركيز على الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين، كمدخل لا عوض عنه للوصول إلى حزمة متكاملة تشمل العملية السياسية".

وحذر في الآن نفسه من أن "وضع العملية السياسية كمدخل عوضاً عن الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين، يطيل معاناة المدنيين ولا يوقف الحرب".

ولفت يوسف إلى أن "تحالفات القوى المدنية الديمقراطية التي قامت بعد ثورة (ديسمبر/ كانون الأول 2018) في السودان، لم تعالج على نحو سديد، قضايا التخصص والمشاركة الجماعية في اتخاذ القرار ومراعاة التنوع السياسي والجغرافي والنوع".

أهمية الإصلاح

بخصوص الأنباء حول تعليق الحركة الشعبية لتحرير السودان "التيار الثوري" مشاركتها بالأجهزة التنظيمية لـ"صمود"، قال يوسف إن "التيار قرر المشاركة فى مزيد من الحوار فى هيئة قيادة "صمود" للوصول للإصلاحات اللازمة، ودعم كل جهد يرمى لحل الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين وبناء الجبهة المدنية".

وأكد يوسف، بالمقابلة نفسها، أن "الحركة الشعبية التيار الثوري لا تعتزم المشاركة فى العملية السياسية الراهنة، بما فيها المائدة المستديرة والأجهزة التنفيذية لصمود". مشدداً بالقول: "ندرك أهمية صمود، وفى نفس الوقت ندرك أهمية تطويرها وإصلاحها والوصول لأوسع جبهة معادية للحرب".

وأوضح يوسف أن كل المؤشرات تتجه نحو التركيز على العملية السياسية بمعزل عن مصلحة المتضررين، و كذلك تحميل المجتمع الإقليمي والدولي مسؤولياته في حل الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين، ما سيقود إلى حلول هشة قائمة على قسمة السلطة.

وبالنسبة له، فإن "الحركة الشعبية التيار الثوري تحتاج إلى تقيم وإعادة تموضعها، بالاستناد إلى تعبئة قوى الثورة والجبهة المعادية للحرب في تحالف عضوي".

«صمود»

اندلعت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023، وراح ضحيتها الآلاف من السودانيين المدنيين، فضلاً عن نزوح حوالي 13 مليون مواطن سوداني إلى خارج الحدود، وهو ما وصفته منظمات أممية بـ"أكبر كارثة إنسانية" يشهدها العالم. 

وكانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" برئاسة رئيس الوزراء السابق، عبدالله حمدوك، قد حلت نفسها في 10 فبراير/شباط الماضي، وذلك بعد خلافات بين مكوناتها عن إعلان حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.

وإثر ذلك، شكل الرافضون لتشكيل الحكومة تحالف "صمود"، بينما انضمت فصائل ومجموعات سياسية إلى تحالف السودان التأسيسي "تأسيس" الذي يعد لتشكيل حكومة موازية.

 ويضم تحالف "صمود" في السودان 13 تنظيما سياسيا، أبرزها حزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، وحزب التجمع الاتحادي، وحزب البعث القومي، والحركة الشعبية - التيار الثوري.

كما يضم التحالف 17 مجموعة مهنية، و8 مكونات فئوية، و15 شخصية تمثل المجتمع المدني، و5 مكونات نوعية.

aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTgwIA==

جزيرة ام اند امز