إدانات دولية لممارسات "مليشيات الدبيبة".. تعذيب واعتقالات "غير مبررة"
إدانات دولية لممارسات حكومة عبدالحميد الدبيبة "المنتهية صلاحيتها"؛ حيث لا تزال متمسكة بالسلطة وترفض الانصياع لقرارات مجلس النواب.
وبينما لا يزال الموقف الغربي متذبذبا من الدفع بكل أوراقه وراء حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، بدأت تتكشف شيئا فشيئا ممارسات "وزراء الدبيبة".
وأطلقت الحكومة المنتهية ولايتها العنان لمليشياتها المسلحة، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وألقت بمعتقلين في غياهب السجون.
بدورها، أعربت مفوضية حقوق الإنسان عن "قلقها" من قمع المجتمع المدني في ليبيا على نحو متزايد، داعية لوقف الحملة ضد المدافعين عن الحقوق والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا.
وقالت المفوضية الأممية إن عناصر من المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، احتجزت مدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشكل تعسفي، بحجة حماية "القيم الليبية والإسلامية" وتعريضهم للتعذيب والمضايقة اللفظية والترهيب.
وأشارت في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية" إلى أنه جرى اعتقال 7 رجال، تتراوح أعمارهم بين 19 و29 عاما، بين نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ومارس/آذار 2022.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، ليز ثروسيل، إنه يمكن أن يكون للاعتقالات التعسفية، وحملات التشويه على وسائل التواصل الاجتماعي، "تأثير مروع" بشكل خطير على المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني.
ودعت المسؤولة الأممية، السلطات الليبية إلى الوقف الفوري لهذه الحملة العدوانية ضد الليبيين الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية ويدافعون عنها.
كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفا، مؤكدة ضرورة حماية من وردت أسماؤهم في "الاعترافات" القسرية.
وشددت على أنه ينبغي للسلطات الليبية فتح تحقيقات فورية وفعّالة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مزاعم التعذيب، ومحاسبة الجناة المزعومين.
من جانبه، قال حسين بيومي، الباحث في شؤون ليبيا في منظمة العفو الدولية، إن نشر الاعترافات المصورة "يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق المحاكمة العادلة"، بما في ذلك الحق في عدم تجريم الذات.
ولفت إلى أن هذه الخطوة التي وصفها بـ"غير القانونية" و"المتهورة" قد حرضت على الكراهية ضد مجموعة من الليبيين الذين يتجرأون على التعبير عن آرائهم بشكل سلمي.
وطالب الباحث الليبي، الدبيبة، بوقف الحملة "الشرسة" ضد الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية بشكل سلمي، مؤكدًا ضرورة ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في هذه الحملة وضمان سلامة مَن وردت أسماؤهم في الاعترافات"