مليشيات طرابلس تمنع النواب من حضور جلسة تسمية رئيس المحكمة العليا

في إطار مساعيها نحو تعطيل السير نحو دولة المؤسسات، منعت مليشيات مسلحة في طرابلس الليبية نوابًا بالبرلمان من الوصول إلى بنغازي.

خطوة المليشيات المسلحة تسببت في إلغاء جلسة برلمانية كان مقررًا عقدها اليوم الإثنين، لمناقشة تسمية رئيس جديد للمحكمة العليا، بعد أسبوع من الخلافات، حذر مراقبون من أنها تهدد بانقسام المؤسسة القضائية.

ووصف رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، في بيان له، منع النواب بأنه "تعطيل لعمل المجلس، ومنع له من ممارسة مهامه المنوطة به، في سبيل تحقيق استقرار البلاد، عبر الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت".

واعتبر صالح، أن "هذا العمل يعتبر سابقة خطيرة تهدد وحدة البلاد، وتشكل جريمة تقييد حرية المواطنين، وإساءة استعمال السلطة، وعرقلة عمل السلطة التشريعية، ودليل واضح على أن مدينة طرابلس مخطوفة، من مجموعات مسلحة تدعمها الحكومة منتهية الولاية ..".

وطالب رئيس البرلمان الليبي النائب العام بالتحقيق في الواقعة، وإصدار بيان بنتائج التحقيق، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة.

فيما طالب النواب بحضور جلسات المجلس "التي سوف يعلن عنها، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مصلحة الوطن، مشيرا إلى أن قرارات ستتخذ بأغلبية الحاضرين، تقديرا للمصلحة العامة، وظروف أعضاء المجلس، الذين منعتهم الظروف من الحضور، وفقا لما أقر في جلسة سابقة".

وكان الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، قال في بيان مقتضب، إنه "تعذر انعقاد جلسة مجلس النواب هذا الأسبوع نظراً لمنع مغادرة النواب المتجهين من العاصمة طرابلس (غرب) إلى مدينة بنغازي (شرق) حيث كانت سنعقد الجلسة قبل منع النواب من مغادرة مطار معيتيقة إلى مطار بنينا".

مليشيات مسلحة

وقالت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية"، إن "مليشيات مسلحة" منعت النواب من المغادرة بهدف إفشال عقد الجلسة المرتقبة اليوم والتي كانت ستناقش إعفاء رئيس المحكمة الليبية العليا محمد الحافي وتعيين آخر مكانه.

• القضاء الليبي.. عنوان معركة جديدة تكشف ألاعيب الإخوان

والخميس، دعت هيئة رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية اليوم الإثنين في مدينة بنغازي شرقي البلاد، لمناقشة كتاب المجلس الأعلى للدولة بشأن ترشيح الجمعية العمومية للمحكمة العليا رئيسا للمحكمة ومناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس.

تصاعد الانتقادات

وتصاعدت مؤخرا حدة الانتقادات لرئيس المحكمة العليا محمد الحافي الذي اعترض أكثر من مرة على قرارات مجلس النواب الذي يعد الجهة التشريعية العليا في البلاد.

والحافي الذي وصل سن التقاعد ولا يزال في منصبه، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي قبل يومين أنه موجود بشكل غير شرعي على رأس المحكمة العليا، كونه معينا من قبل المؤتمر الوطني السابق بعد أن انتهت ولايته.