"الجيش هو الدرع الحصين".. برلمان مصر يقر قانون حماية المنشآت العامة

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، اليوم، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن "تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية".

وتهدف التعديلات إلى استمرار القوات المسلحة وأجهزة الشرطة المصرية والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بمدة عامين والمعمول بها في القانون الحالي.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، النصان الآتيان:

المادة الأولى: مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها".

وجاء في المادة الثانية: تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري".

أما نص المادة الثانية من مشروع القانون فهو: يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه. وفي مادة القانون الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.

وكانت المادة الثالثة التي يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى هذا التعديل، يقضى بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.

وأشار النائب مجدي ملك، في كلمته خلال الجلسة العامة إلى أن من سيتضرر من مشروع القانون هم "الخارجين عن القانون الذين يعتدون على مؤسسات الشعب المصري، الدولة تسير بخطى ثابتة في تطبيق مواثيق حقوق الإنسان".

وأكد النائب هاني أباظة أن "القوات المسلحة هي الدرع الحصين الأمين على الدولة المصرية عسكريين ومدنيين".

وتأتي موافقة البرلمان المصري على تعديلات بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

ويقول مراقبون إنه عقب إلغاء قانون الطوارئ فلابد من تشديد العقوبات في قضايا الإرهاب، لردع الإرهاب والإرهابيين.

aXA6IDMuMTUuMTcuNjAg

جزيرة ام اند امز