القبض على عصابة عرقلت تصنيع أول هاتف محمول مصري
تشكيل عصابي، قام بسرقة بطاريات خاصة بتصنيع أول هاتف محمول مصري
تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط تشكيل عصابي، قام بسرقة حمولة سيارة نقل عبارة عن بطاريات هواتف محمولة خاصة بتصنيع أول هاتف محمول مصري.
كان قسم شرطة أسيوط الجديدة تلقى بلاغا من مدير عام بشركة سيكو للإلكترونيات، باكتشاف أحد سائقي الشركة أثناء قيامه بنقل كمية من بطاريات الهواتف المحمولة الخاصة بإنتاج أول هاتف محمول مصري - من ميناء دمياط البحري داخل حاوية (مُحملة على السيارة) واختفاء الحمولة عقب الوصول لمقر الشركة.
وأعلنت وزارة الداخلية أنه تم تشكيل فريق بحث مشترك بين قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديريتي أمن القاهرة وأسيوط، توصلت جهوده إلى قيام المدعو "علاء الدين م. ع، صاحب مكتب توريدات، ومطلوب ضبطه للتنفيذ في 5 أحكام قضائية صادرة ضده بعرض عينة بطارية هاتف محمول، تتماثل والبطاريات المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته قرر بحصوله على البطارية من أحد أقاربه ويدعى «خالد.ا.م - 35 سنة -فرد أمن» سبق اتهامه في قضية سرقة ومطلوب ضبطه للتنفيذ في أحكام حبس جزئية، حيث أمكن ضبط الأخير الذي أفاد بحصوله على البطارية من صاحب محل بقالة أرشد بدوره عن «محمد. ح. م» سن 31 سائق سبق اتهامه في قضية سرقة وسائل نقل.
وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع «كريم م.ج» 27 سنة، و«خالد ف.خ» سن41 سائق، و«مهدى م .م» سن 28، و«محمد ا» عامل بمحل دواجن، حيث استعان بالمتهم الأول في إحضار سيارتين نصف نقل وبتاريخ الواقعة توجه بصحبة باقي المتهمين إلى الطريق الإقليمى مُستقلين السيارتين لمزاولة نشاطهم الإجرامي في ارتكاب حوادث السرقات ولدى مشاهدتهم للسيارة محل الواقعة توجهت إحدى السيارتين النصف نقل (الضوء العالي) في اتجاه السيارة فيما قام باقي المتهمين باعتلاء السيارة وقص قفل الحاوية وسرقة محتوياتها، وأضاف بنقل المسروقات إلى مخزن ملك «كريم. م. ج»، حيث قام الأخير بتصريف المسروقات لأحد عملائهم «تم ضبطه» للتصرف فيها بالبيع، غير أنه لم يتمكن من ذلك وقام بإعادتها له واحتفظ لنفسه بمحتويات صندوقين قام بالتصرف فيهما لأحد أقاربه، باستهداف الأخير تبين عدم تواجده وضُبط بمسكنه صندوقين وبداخلهما 992 بطارية.
وتم ضبط المتهمين «كريم.م»، و«خالد. ف»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق ويجري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.