البطريركية المارونية تطالب بمعاقبة قاض أوقف قسيسا قادما من إسرائيل

صعدت البطريركية المارونية في لبنان من انتقاداتها لتوقيف أحد مطارنتها القادم من إسرائيل، مطالبة بمحاسبة وتنحية القاضي متخذ هذا القرار.

خطوة البطريركية جاءت بعد انعقاد المجمع الدائم لسينودس أساقفة الكنيسة المارونية اجتماعا مؤلفا من السلطة البطريركية، المؤلفة من أربعة أساقفة تجتمع برئاسة البطريرك بشارة الراعي في الحالات الطارئة والخطيرة.

وعبر المجمع عن أسفه لتعرض أحد الأساقفة للتوقيف "من دون وجه حق وخلافا للأصول والأعراف ومن دون أي اعتبار لشخصِه ومقامه ودوره ورسالته".

وقال: "أول من أمس اعترضت عناصر مركز الأمن العام الحدودي بقرار من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، المطران موسى الحاج، وهو قادم كعادته من أبرشيته في الأراضي المقدَّسة (القدس)، واحتجزته لأكثر من 12 ساعة، ومن دون أي اعتبار لمقامه الروحي".

وأضاف: "حققوا معه من دون مبرر في مركزٍ أمني، وصادروا منه جواز سفره اللبناني وهاتفه وأوراقه والمساعدات الطبية والمالية التي كان يحملها للمحتاجين والمرضى في لبنان من كل الطوائف -لبنانيين وفلسطينيين- لأن دولتهم لم تحسن في السنوات الأخيرة إدارة البلاد لتؤمن لشعبها حاجاته الأساسية".

وتابع: "أما وقد حصل كل ذلك، فلا بد من مواجهة هذا التطاول وتصحيحه بمحاسبة كل مسؤول عما جرى مهما كان منصبه وحتى إقالته".

وأعرب المجمع الدائم لأساقفة الكنيسة المارونية عن رفضه وشجبه واستنكاره بـ"أشد العبارات ما اقترف عن سابق تصور وتصميم، وفي توقيت لافت ومشبوه، ولغايات كيدية معروفة".

وطالب بوقف "هذه المسرحية الأمنية القضائية السياسية، وإعادة كل المساعدات التي احتجزت إلى المطران لتصل الأمانات إلى أصحابها الذين ينتظرونها، وإغلاق هذه القضية فورًا".

وهذه ليست المرة الأولى التي يقترف فيها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أعمالا خارج الأعراف والمألوف، وفقا لبيان المجمع.

ودعا مدعي عام التمييز في لبنان إلى إحالة القاضي عقيقي إلى التفتيش القضائي وتنحيته، مجددا التأكيد على "استقلالية القضاء عن السلطة السياسية".

 وفي رد منه على ما تردد عن أن توقيف القسيس هو رد من مليشيات حزب الله على مواقف البطريرك المنهاضة له، أكد المجمع على ثوابت ومواقف البطريركية المارونية الوطنية التي لن تثنيها عنها أي ضغوط.

وطالب الدولة اللبنانية بجميع مسؤوليها المحافظة على كرامة وحقوق كل لبناني ورفع الظلم عنه، أكان مقيما على أرض لبنان أم خارجها أم مبعدا عنها قسرا.

بدوره استنكر النائب شوقي الدكاش ما جرى مع المطران، قائلا بعد لقائه البطريرك: "نعيش واحدة من أخطر المراحل في البلد خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وأن هناك دويلة داخل الدولة وشبه مستقلة عن الدولة".

ورفض أن تصل الأمور إلى "حد فرض الدويلة سيطرتها على الدولة برضى أو بتجاهل من يفترض أن يكون أميناً على الدولة والدستور.. هذا الأمر مرفوض ولن نسكت عنه".

بدوره، قال النائب نديم الجميل إنه "لطالما نبهنا أكثر من مرة أن لبنان يسير وفق توجهات لا تشبه خياراته الديمقراطية، ويتجه نحو محور مخالف لمحور الحرية والديمقراطية، ويدخل ضمن محور إيراني يفرض عليه كل المسارات والاستحقاقات".

ومضى في حديثه: "إذا كان لبنان الرسمي يعتقد أنه قادر على استقبال إسماعيل هنية ويهرب الكابتاجون ويترك الحدود سائبة، ومن ثم يقوم بتوقيف مطران أصبح له سنوات في العمل الرعوي ومن مئات السنوات المطارنة الموارنة يذهبون للقدس ويؤدون واجبهم وما من أحد يسألهم ماذا تفعلون؟".

وأضاف: "وإذا كان لبنان الرسمي يعتقد أن بإمكانه السكوت عن قاض وأجهزة تحاول الاعتداء على مطارنتنا فهو مخطئ وسنواجهه والاحتلال الإيراني، فإما حريتنا وإما أمننا ونحن لن نساوم على حريتنا".

ووصل المطران موسى الحاج راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة، والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية، في الطائفة المارونية، إلى معبر الناقورة (الحدود اللبنانية الإسرائيلية البرية) عائداً إلى لبنان، إلا أن مركز الأمن العام أوقفه وأجرى تحقيقًا معه استمر 12 ساعة.

التوقيف جاء بناء على قرار من قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي، مشيرة إلى أن المطران شعر بالمهانة نتيجة إخضاعه لتفتيش دقيق شمل كل الأغراض التي ينقلها معه، والتي كانت عبارة عن أدوية ومساعدات لعائلات لبنانية، دون مراعاة لمركزه الديني وكونه نائباً بطريركياً يمثل البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي.

وبحكم وظيفته ومهامه الدينية، يتنقل المطران الحاج بين لبنان وإسرائيل، في وضع يتمتع به رجال الدين المسيحيون اللبنانيون الذين يخدمون الرعايا هناك.

aXA6IDMuMTUuMjM5LjAg

جزيرة ام اند امز