مشاركة الأحزاب.. صالح والحويج يبحثان الاستحقاقات الليبية
يسعى الليبيون لإجراء انتخابات تنبثق عنها مؤسسات دائمة وتعبد الطريق نحو الاستقرار بعد عقد من الاضطرابات.
وينتظر الليبيون التوافق بين مجلس النواب، وما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري بشأن قاعدة دستورية للانتخابات، إلا أن العديد من الأطراف بدأت تعقد اجتماعاتها للدفع قدما بهذا المسار المتعثر.
وفي هذا الإطار، استقبل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الخميس، عبدالهادي الحويج، وزير الخارجية الأسبق، ورئيس حركة المستقبل الليبية، والمرشح للانتخابات الرئاسية.
وبحسب بيان صادر عن حزب الحويج، تناول اللقاء الحديث عن الأوضاع السياسية الراهنة، وسبل حل الأزمة وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، والانتهاء من المراحل الانتقالية، وأهمية استقرار ليبيا وحماية مواطنيها وعودة دورها الإقليمي والدولي.
وتضمن اللقاء الحديث حول أهمية تعديل قانون الانتخابات البرلمانية القادمة بحيث يقوم على نظام قوائم حزبية، وذلك بهدفتمكين الأحزاب السياسية الوطنية من القيام بأدوارها في الحياة السياسية الراهنة والمستقبلية.
واتفق الطرفان على برمجة لقاء مع مختلف التيارات السياسية في أقرب الآجال خدمة للمصلحة العليا للوطن.
المصالحة
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية مشروع المصالحة الوطنية الشاملة باعتبارها حجر الزاوية في إنهاء حالة الانقسام وجبر الضرر الفردي والجماعي، وحفظ الذاكرة، وضمانات عدم عودة المآسي وكل ضروب التعذيب التي حصلت في مختلف المراحل، بكل جرأة وشجاعة، وليس بغرض إثارة النعرات والفتن.
وشدد الجانبان على ضرورة الوصول إلى مصالحة شاملة تقود نحو سلام الشجعان الذي يروم الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره وكرامة مواطنيه، وإرساء دعائم دولة الحريات وحقوق الإنسان، دولة لا غالب ولا مغلوب، ولامنتصر ومهزوم، بحسب البيان.
وتداول أعضاء لجنة المسار الدستوري الليبي، في اجتماعات عقدت بالقاهرة في ثلاث جولات، وتم الاتفاق على أكثر من 90 % من القاعدة الدستورية.
كما عقدت المستشارة الأممية في ليبيا سابقا ستيفاني وليامز لقاء، في جنيف، بين صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، وتم الاتفاق على غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية -البرلمان الليبي-، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات المحلية، في حين لا تزال نقطة خلافية قائمة بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية.
