صالح والمشري.. القاهرة تستضيف لقاءات حل الخلافات الدستورية الليبية

تحتضن العاصمة المصرية القاهرة لقاءات بين أطراف ليبية لإيجاد حل للملفات الخلافية العالقة حول القاعدة الدستورية للانتخابات المنتظرة.

وأكدت مصادر نيابية ليبية في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح يعقد عدة لقاءات في القاهرة مع عدة أطراف ومسؤولين من البلدين بهدف إنهاء حالة الانسداد السياسي الحاصل ومحاولة إيجاد حل للنقاط الخلافية العالقة في القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والنيابية المنتظر إجراؤها. 

• القاعدة الدستورية للانتخابات.. انطلاق اجتماع "التوافقات"

كما أوضحت المصادر أن صالح ورئيس ما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري خالد المشري قد عقدا اجتماعات تشاورية خلال اليومين الماضيين اتفقا خلالها حتى الآن على العودة لمجلسيهما لمزيد من التشاور والوصول إلى اتفاق نهائي حول هذه النقاط الخلافية، خلال مدة أسبوعين.

وأشارت إلى أن اللقاءات تضمنت التأكيد على ما تم الاتفاق عليه من مواد والتي تجاوزت 175 مادة ومناقشة النقطتين الخلافيتين اللتين لم يتم حسمهما وهما ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين ومشاركتهما في التصويت.

ونوه إلى أن صالح يرى أن تمنح الفرصة للجميع للترشح خاصة أن أكثر من 60 مرشحا للرئاسة يحملون جنسيات أجنبية نظرا لطبيعة الأوضاع خلال الأربعين سنة الماضية في فترة حكم النظام السابق وما تلاها من حروب وتهجير، وفي حالة انتخاب أي مرشح يمكنه التنازل عن الجنسية الأجنبية قبل ممارسة مهامه وحال عدم تنازله يعتبر انتخابه باطلا.

• مسار ليبيا الدستوري.. انطلاق اجتماعات صالح والمشري في جنيف

وشددت المصادر على تمسك رئيس مجلس النواب بقرارات المجلس في ما يخص السلطة التنفيذية والمتمثلة في منح الثقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا بعد تزكيات أعضاء ما يعرف بالمجلس الاستشاري نافية طرح مقترح بتشكيل حكومة ثالثة تخلف هذه الحكومة وحكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية.

وتداول أعضاء لجنة المسار الدستوري الليبي من المجلسين في اجتماعات عقدت بالقاهرة في ثلاث جولات، وتم الاتفاق على أكثر من 90 % من القاعدة الدستورية كما عقدت المستشارة الأممية في ليبيا سابقا ستيفاني وليامز لقاء بين صالح المشري بجينيف وتم الاتفاق على غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية -البرلمان الليبي-، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات المحلية، في حين لا تزال نقطة خلافية قائمة بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية.