مسار ليبيا الدستوري.. انطلاق اجتماعات صالح والمشري في جنيف

انطلقت، الثلاثاء، في جنيف السويسرية، اجتماعات رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس ما يعرف بـ"المجلس الأعلى" للدولة خالد المشري.

جاء ذلك بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي عبر بيان جاء فيه أن "الاجتماعات التشاورية انطلقت بين المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري والوفدين المرافقين لهما في قصر الأمم المتحدة بجنيف بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز".

ولقاء الرجلين الذي سيستمر حتى غد الأربعاء، يأتي بدعوة من وليامز للفصل في نقاط الخلاف التي لم يتم التوافق عليها خلال مباحثات القاهرة بين لجنتي مجلس النواب والدولة المكونين للجنة المسار الدستوري المكلفة بوضع قاعدة دستورية تجري على أساسها انتخابات ليبية.

وخلال لقاء اليوم، قال عقيلة صالح إنه يعتبر "فرصة للوصول إلى تقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بالقاعدة الدستورية من أجل دستور يكون له الكلمة العليا وعند أحكامه تنزل السلطات كلها، يكفل الحرية والديمقراطية وإقامة العدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة والوحدة الوطنية بين الليبيين وإرادة الشعب الليبي هي مصدر السلطة".

وأضاف أن "مجلس النواب يسعى لمصالحة تستهدف تغليب العقل ومحاصرة الأهواء وفرض السلم الاجتماعي والحوار ومصالحة تبنى على مرتكزات قوية ودائمة تعمق روح الحوار بين كل المكونات فهي شرط من شروط الاستقرار وأساس التوافق وإعادة البناء وحل مشاكل المهجرين والنازحين والفارين من الفوضى".

وأكد صالح - وفق البيان نفسه- حرصه التام "على أن يختار الشعب الليبي حكامه دون تدخل أجنبي بانتخابات نزيهة وشفافة للخروج من المرحلة الانتقالية حتى لا يكون هناك فراغ تستغله التنظيمات الإرهابية التي تستثمر مساحة الحرية والفراغ السياسي".

وقبل أكثر من أسبوع، اختتمت لجنة من مجلسي النواب والدولة الليبيين، مشكلة وفق مبادرة أممية، مباحثاتها الأخيرة في القاهرة عقب جولتين سابقتين، لكنها لم تفلح في التوافق حول بعض بنود القاعدة الدستورية.

وبناء على ذلك، قررت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز التي أدارت تلك المبادرة إحالة نقاط الخلاف تلك إلى صالح والمشري لحسمها وإعداد القاعدة الدستورية المنتظرة.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تفاقمت مؤخرا بعد إصرار رئيس الحكومة المقالة عبد الحميد الدبيبة على عدم الامتثال لقرار برلمان البلاد الذي أعفاه من منصبه وكلف فتحي باشاغا على رأس حكومة جديدة.