اقتصاد

توقعات نمو الاقتصادات الآسيوية النامية "الأدنى" منذ عام 2001

الأربعاء 2019.4.3 03:06 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 96قراءة
  • 0 تعليق
مقر بنك التنمية الآسيوي في مانيلا

مقر بنك التنمية الآسيوي في مانيلا

توقع بنك التنمية الآسيوي، الأربعاء، نمو الاقتصادات الآسيوية النامية بنسبة 5.7% خلال العام الجاري مقابل 5.9% في العام الماضي بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأوضح البنك، في تقرير بعنوان (آفاق التنمية الآسيوية 2019)، أن معدل النمو المتوقع يعد الأدنى منذ عام 2001 عندما بلغت نسبة النمو 4.9%، وتوقع البنك، الذي يتخذ من مانيلا مقرا له، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في آسيا باستثناء اليابان والدول الصناعية الأخرى إلى نسبة 5.6% في عام 2020.

وقال ياسويوكي ساوادا، كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي، في التقرير، إن "الصراع التجاري الطويل أو المتدهور بين الصين والولايات المتحدة يمكن أن يقوض الاستثمار والنمو في الدول النامية الآسيوية".

وأضاف أن "المخاطر الأخرى التي يمكن أن تقوض الاستثمار والنمو في الدول النامية الآسيوية هي احتمال تباطؤ الاقتصادات المتقدمة والصين بشكل سريع وكذلك التقلبات المالية".

وتوقع البنك أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي للصين، التي تعد أكبر اقتصاد في آسيا، بنسبة 6.3% هذا العام ونسبة 6.1% في عام 2020 أي أبطأ من نسبة 6.6% في العام الماضي.

وأوضح أن الاقتصاد الصيني لا يزال قويا على الرغم من تباطؤ النمو في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن المخاطرة الرئيسية لتوقعات النمو في الصين تتمثل في احتمال تكثيف الصراع التجاري مع الولايات المتحدة ما قد يضر بمعنويات المستثمرين والمستهلكين.

وأشار إلى أن الاستهلاك القوي سيشهد نموا في الهند، ثاني أكبر اقتصاد نامٍ في المنطقة، بنسبة 7.2% في العام الحالي ونسبة 7.3% في العام المقبل مقارنة بنسبة 7% العام الماضي.

ورجح البنك أن تتفوق دول جنوب آسيا بشكل عام على المناطق الفرعية الأخرى لتبلغ نسبة نمو اقتصاداتها 6.8% هذا العام و6.9% في العام المقبل.

وتضم دول آسيا النامية 45 دولة في آسيا الوسطى وشرق آسيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان وأستراليا ونيوزيلندا.

ويعد بنك التنمية الآسيوي مؤسسة تمويل تنمية متعددة الأطراف تأسست في عام 1966 للحد من الفقر في آسيا والمحيط الهادئ، وتضم في عضويتها الآن 68 عضوا 49 منهم من المنطقة إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.

تعليقات