"#سنلاحقهم ونحاكمهم".. هاشتاق يكرم بلعيد ويتوعد إخوان تونس
"سنلاحقهم ونحاكمهم ونحاسبهم".. هاشتاق اكتسح مواقع التواصل الاجتماعي في تونس في الذكرى الثامنة لاغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد.
يأتي ذلك بالتزامن مع تزايد وتيرة التحركات الاحتجاجية التي انطلقت منذ قرابة شهر في كافة المحافظات التونسية، وتبلورت في دعوة لتنظيم مسيرة احتجاجية، السبت، تزامنا مع ذكرى اغتيال بلعيد للمطالبة بحل البرلمان، وطرد الإخوان، ومحاسبة ومحاكمة المتورطين في اغتيال شكري.
عملية الاغتيال جاءت تحت حكم الإخوان حينما تقلد القيادي الإخواني حمادي الجبالي رئاسة الحكومة، ووجهت أصابع الاتهام للجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، وحتى الآن لم يتم الكشف عن هويات من دبروا وخططوا ونفذوا عملية الاغتيال.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجهوا أصابع الاتهام لحركة النهضة الإخوانية، واعدين بمواصلة التحركات الميدانية لكشف حقيقة الاغتيالات السياسية التي زرعت جراحات عميقة في تونس.
وشكري بلعيد هو الأمين العام لـ"حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد" وتم اغتياله أمام منزله بخمس رصاصات في 6 فبراير/شباط 2013، إبان عهد الحكومة الإخوانية برئاسة حمادي الجبالي، في جريمة فتحت ملف الجهاز السري لإخوان تونس المكلف بتنفيذ اغتيالات وجرائم بالبلاد.
منجي الرحوي النائب اليساري كتب عبر صفحته على "فيسبوك" "شكري بلعيد ..أيها الحي فينا أبدا.. أيها النابض فينا أبدا...أيها الخافق فينا أبدا.. حتى الموت لن يوقفنا".
ودعا عبر صفحته التونسيين للمشاركة في مسيرة السبت، قائلا: "انتصارا له ولكل شهداء الوطن، وانتصارا للشعب والوطن، فلنكن يوم السبت في الموعد جميعا وبأعداد غفيرة وسط العاصمة".
كتب الإعلامي باسل ترجمان على صفحته الرسمية على فيسبوك "في الذكرى الثامنة لاستشهاد شكري بلعيد اقتربت ساعة حساب المجرمين والمحرضين والمتسترين على القتلة".
وفي تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" قالت بسمة بلعيد أرملة شكري بلعيد إن "النهضة" طمست أدلة اغتيال المعارض، وتضغط لتهميش ملف الجهاز السري للحركة.
وأضافت أن الحركة "تضغط على بعض ممثلي القضاء لتهميش ملف الجهاز السري الذي لم يفتح إلى الآن، ولم تتم محاسبة المتورطين في الاغتيال".
وأصدرت نحو 50 منظمة وأحزاب وحركات سياسية بيانا مشتركا، لدعوة كل التونسيات إلى المشاركة بكثافة في المسيرة المبرمجة ليوم السبت، والتي ستنطلق من ساحة شكري بلعيد بشارع محمد الخامس إلى شارع الحبيب بورقيبة.
ويندرج هذا البيان في إطار ما تعيشه البلاد منذ حوالي شهر على وقع احتجاجات شعبية في مناطق عدة، رفضا للخيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة التي عمقت الأزمة بكل أبعادها خاصة لدى الفئات الشعبية والهشة والتي كانت حسب نصّ البيان الأكثر تضررا من الأزمة الوبائية والتي جوبهت على وقع آخر الاحتجاجات بأبشع أنواع القمع والبطش البوليسي مما أسفر عن سقوط قتيل وإيقاف أكثر من 1600 محتج من شباب الأحياء الشعبية.
ودعت الأطراف المشاركة في الحراك، المزمع السبت، الحكومة التونسية إلى أخذ التدابير والإجراءات في شان هذه النقابات وقادتها بما في ذلك تتبعهم قضائيا بسبب حملات التكفير والدعوات للاعتداء على المواطنين المحتجين.
وأقرت الجهات المنظمة بالتمسك المبدئي واللامشروط بالحقوق الفردية والمدنية المنصوص عليها في الدستور كحق التعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي واعتبارها مكاسب لا يمكن الالتفاف عليها بأي شكل من الأشكال.
aXA6IDMuMTMzLjE1Ny4xMzMg
جزيرة ام اند امز
