اغتيال المرشحين بالعراق يتصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات
4 مرشحين قتلوا ونجا 7 آخرون منذ انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات في 14 أبريل الماضي.
تنطلق الانتخابات النيابية العراقية في 12 مايو/ أيار الجاري في مختلف المحافظات، وتسبقها بيومين انتخابات الجاليات العراقية في خارج البلاد.
ومنذ انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات في 14 أبريل/ نيسان الماضي، قتل نحو 4 مرشحين؛ اثنان منهم من كركوك ومرشحة أخرى في الأنبار ومرشح بالعاصمة بغداد، فيما نجا 7 آخرون في بغداد والأنبار والبصرة وكركوك وديالي وبابل من محاولات اغتيال.
وبينما تستنكر الكتل والأحزاب السياسية استهداف مرشحيها، تؤكد جهات سياسية أن من يقف وراء هذه المحاولات أحزاب تتبع أجندات خارجية، وهو ما أكده بيان لكتلة الوطنية، التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي.
ويشير المراقبون إلى أن وتيرة اغتيال المرشحين والشخصيات السياسية ستتصاعد خلال الأسبوع المقبل مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.
وأكدوا أنه على الرغم من أن هذه الطريقة ليست جديدة، ولكن في هذه المرة قد اشتدت أكثر من غيرها بشكل غير مسبوق، حيث إن هذه الحملة تتصاعد وتيرتها كلما اقترب يوم الانتخابات.
وفي السياق نفسه، كشف النائب كامل الغريري، في تصريح صحفي، مارس/ آذار الماضي، عن أن محاولات الاغتيال سببها التناحر السياسي بين المرشحين الجدد والنواب القدامى، مشيراً إلى أن هدف كل واحد منهم إزاحة الآخر عن طريقه من التنافس في الانتخابات.
من جهته، طالب عضو اللجنة الأمنية النيابية، محمد الكربولي، بتكثيف الجهود الأمنية والاستخبارية للحد من عمليات اغتيال مرشحي الانتخابات لترهيب المرشحين والناخبين.
وأشار الكربولي إلى أن هذه العمليات الهدف منها إرهاب الجميع مع قرب موعد الانتخابات، موضحا أن العصابات الإرهابية قد تنشط في هذه الفترة، لا سيما أن هذه العصابات توعدت باستهداف العملية الانتخابية والديمقراطية في العراق.
ودعا عضو اللجنة الأمنية النيابية، الجهات الأمنية والاستخبارية، إلى أخذ الحيطة والحذر، منوهًا إلى أن نجاح العملية الانتخابية ليس في وضع الأصوات في الصناديق فقط؛ بل يجب أن تنجح سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا لتوفير بيئة صحية وصحيحة ومؤمنة في الانتخابات.
والانتخابات البرلمانية العراقية 2018 هي الأولى التي تجرى في البلاد، بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011.
كذلك تعد رابع انتخابات منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003، لانتخاب أعضاء مجلس النواب (البرلمان) الذي بدوره ينتخب رئيسي الوزراء والجمهورية.
ويحق لـ24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل 37 مليون نسمة، وذلك من خلال البطاقة الإلكترونية التي يجري اعتمادها للمرة الأولى، في مسعى لسد الطريق أمام التلاعب والتزوير.
ويتنافس في هذه الانتخابات 320 حزباً وائتلافاً وقائمة على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 328 مقعداً موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحاً.
