مصر.. تأييد حبس والدة فتاتي أسيوط في قضية تزوير مفردات راتب طليقها
أيدت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط في مصر، الأربعاء، الحكم الصادر غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق موظفة.
وجاء ذلك بعد تغيبها عن حضور جلسة إعادة إجراءات محاكمتها، عقب إدانتها بالاشتراك مع ابنتيها في تزوير مفردات راتب طليقها واستخدامها ضمن دعاوى نفقة أُقيمت أمام محكمة الأسرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين، وعلاء الدين سيد عبد الملك، وبحضور أميني السر عادل أبو الريش، وزكريا حافظ.
تفاصيل تأييد حكم السجن بحق والدة فتاتي أسيوط في مصر
وكانت المحكمة قد أصدرت، في 5 مايو/ أيار الماضي، حكمًا غيابيًا بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، كما قضت حضوريًا بمعاقبة ابنتيها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات أيضًا.
وبعد الطعن على الحكم الصادر بحق الفتاتين، قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بتعديل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ الحكم.
وفي أعقاب ذلك، تقدمت المتهمة بطلب لإعادة إجراءات محاكمتها، لكنها تغيبت عن حضور جلسة اليوم، فقضت المحكمة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بحقها، والقاضي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
تفاصيل واقعة فتاتي أسيوط في قضية تزوير مفردات راتب
تعود أحداث القضية إلى خلافات أسرية نشبت بين موظف بإحدى شركات الكهرباء وطليقته، على خلفية دعاوى نفقة ومصاريف أسرية أُقيمت أمام محكمة الأسرة لصالح ابنتيهما.
وأظهرت التحقيقات أن المجني عليه فوجئ، خلال نظر دعاوى النفقة، بتقديم مفردات راتب منسوبة إلى جهة عمله، تضمنت بيانات تفيد بحصوله على راتب يفوق قيمة راتبه الحقيقي، ما دفعه إلى تقديم بلاغ اتهم فيه طليقته وابنتيه بالاشتراك في تزوير تلك المستندات واستعمالها أمام المحكمة.
وأكدت التحريات أن المتهمة استعانت بشخص مجهول لإعداد مفردات راتب مزورة باستخدام وسائل تقنية حديثة، بعد تزويده بالبيانات الخاصة بالمجني عليه، كما تضمنت المستندات أختامًا وتوقيعات نُسبت زورًا إلى جهات رسمية.
وأوضحت التحقيقات أن المستندات المزورة قُدمت ضمن دعاوى النفقة بهدف زيادة قيمة النفقات المقضي بها، قبل أن تؤكد الجهات المنسوب إليها إصدار تلك المستندات عدم صحتها، وأن الأختام والتوقيعات الواردة بها مزورة، لتقرر النيابة العامة إحالة المتهمة وابنتيها إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها السابق، وأيدته المحكمة بحق المتهمة بعد تغيبها عن جلسة إعادة الإجراءات.
