اعتداء على طبيبة يشعل الشارع الأردني
أرقام نقابة الأطباء الأردنية تشير إلى ارتفاع عدد الاعتداءات على الأطباء، حيث شهد عام 2017، 75 حالة، والعام الماضي 30 حالة.
أشعلت قضية اعتداء تعرضت لها الطبيبة روان سامي، في مستشفى الأمير حمزة بعمّان، الشارع الأردني ومختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي هذه الأيام.
وأشارت أرقام نقابة الأطباء الأردنية إلى ارتفاع عدد الاعتداءات على الأطباء في السنوات الأخيرة، حيث شهد عام 2017، 75 حالة، والعام الماضي 30 حالة اعتداء، ومنذ بداية العام الجاري وحتى 10 مايو/أيار، تم تسجيل 6 حالات اعتداء.
وبدأت قصة الطبيبة روان قبل يومين عندما أراد مرافقو مريض إدخاله إلى غرفة العناية المركزة، حيث لم يكن هناك أسرّة فارغة، عندها ثار المرافقون غضبا واعتدوا على الطبيبة.
وقالت روان على صفحتها بموقع "فيسبوك": "تم الاعتداء عليّ لفظياً بطريقة مهينة من قبل مرافقة المريض مما اضطرني لطلب الأمن، لأفاجأ بعدها بلكمة على وجهي من قبل مرافق آخر أدت لإسقاطي أرضاً مع نزيف من الأنف".
بدورها، أعلنت نقابة الأطباء، السبت، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مستشفى الأمير حمزة رفضاً للاعتداء عليهم وتضامنا مع الذين تعرضوا له مؤخراً.
وانتشرت عبارات الاستهجان والتنديد على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة جراء الاعتداء على الطبيبة روان، مؤكدين أن هذه الأفعال مرفوضة، ويجب تحميل المعتدين كامل المسؤولية وإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم.
وما زاد من حدة الموقف تصريح نشره نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس، بصفحته على "فيسبوك" قال فيه إن اتفاق تأمين المؤسسات الصحية المبرم مع وزارة الداخلية الأردنية توقف؛ لأن الأخيرة طلبت أن تتحمل وزارة الصحة نفقات ورواتب أفراد الأمن.
وأضاف العبوس أن "الحق العام" الذي تم تفعيله لحماية الأطباء من الاعتداءات، يفعّل فقط بحال تم تكسير محتويات المستشفى، أما إصابات الأطباء جراء الاعتداءات فلا تدخل ضمن "الحق العام".
من جهتها، استنكرت وزارة الداخلية الأردنية تصريحات نقيب الأطباء، مؤكدة أنها تولي هذا الموضوع اهتماما خاصا وعناية فائقة، حيث تعاملت مع حادث الاعتداء الذي وقع مؤخراً على طبيب وطبيبة في مستشفى حمزة بمنتهى المسؤولية.
ولفتت إلى أن وزيري الداخلية والصحة تواصلا على الفور مع المستشفى منذ بداية الاعتداء، وتم زيادة عدد الكوادر الأمنية والحراسات، ومتابعة القضية حتى تم إلقاء القبض على المعتدي وإحالته للجهات المختصة.
يشار إلى أن المستشفيات الحكومية في الأردن باتت تعاني نقص الأطباء والأسرّة وبعض الأدوية، وكذلك الاكتظاظ والازدحام وتأخر المواعيد.
