أول سجن مخصص لعزل الإرهابيين بأستراليا
رغم أنه سيكلف أستراليا مبلغًا كبيرًا يصل إلى 47 مليون دولار إلا أنها ترى أن عزل الإرهابيين سيضمن عدم نشر أفكارهم بين السجناء
قالت مسؤولة أسترالية، الأحد، إن أستراليا ستبني أول سجن يهدف إلى عزل المتطرفين ومنع انتشار أفكارهم بين السجناء.
وأضافت جلاديس بيريجيكليان رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز أن هذه الوحدة ستكون داخل سجن عليه إجراءات أمن مشددة، وتتسع لأربعة وخمسين نزيلا سيتم عزلهم ومراقبتهم بشكل مكثف.
وقالت للصحفيين: "سنقدم 47 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتكون لدينا القدرة الإضافية لعزل هؤلاء السجناء الذين من المرجح أن يحاولوا نشر التطرف عبر شبكة السجون".
وفي بيان قالت الحكومة إن هناك 33 شخصا مسجونون لجرائم تتعلق بالإرهاب داخل شبكة سجون نيو ساوث ويلز .
وشهدت أستراليا سلسلة من هجمات "منفردة" مستلهمة من أسلوب عمل التنظيمات الإرهابية في الآونة الأخيرة؛ مما دفع إلى مراجعة لأساليب الشرطة وسلطات الولايات والسلطات الاتحادية.
وقالت بيريجيكليان: "إننا حكومة لا ندع شيئا للصدفة، سنتأكد من مواصلة اتخاذ أشد المواقف فيما يتعلق بتقليص النشاط الإرهابي والقضاء عليه".
والأسبوع الماضي، أشار رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول إلى حملة لتعديل قوانين الإفراج المشروط، بما في ذلك فرض حظر على الإفراج المشروط عن مرتكبي الجرائم العنيفة التي لها صلة بالإرهاب في أعقاب قيام إرهابي باحتجاز رهائن يوم الإثنين، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الواقعة.
وقتلت الشرطة بالرصاص المسلح يعقوب خيري الذي كان مفرجا عنه بشروط في مدينة ملبورن بعد أن قتل رجلا في مبنى سكني واحتجز امرأة رهينة لعدة ساعات.
ووجه ترنبول والمحامي العام جورج برانديس انتقادا لاذعا لحكومات الولايات المسؤولة عن قوانين الإفراج المشروط بعد هجوم ملبورن.
ويأتي هذا التعديل المقترح في إطار سلسلة من التعديلات التي أجرتها أستراليا على القوانين لتكون أكثر تشددا في مواجهة الإرهاب، ومنها إصدار قانون يسمح بإسقاط الجنسية عن المتجنسين الذين يرتبكون أعمالا إرهابية، وفرض عقوبة السجن على من يسرب أو ينشر معلومات تخص المخابرات.
كما فرضت أستراليا تشديدات في شروط قبول وتوظيف المهاجرين؛ للحد من تدفق المهاجرين واللاجئين إلى أستراليا.
