جرائم حرب بأفغانستان تضع أستراليا تحت رحمة قانون "ليهي"
تحذير أمريكي للجيش الأسترالي بعد مزاعم عن جرائم حرب في أفغانستان قد تمنع كانبيرا من تلقي مساعدات دفاعية وأمنية.
قائد قوة الدفاع الأسترالية، أنجوس كامبل، قال إن الولايات المتحدة حذرته في عام 2021 من أن مزاعم قتل جنود من القوات الخاصة الأسترالية لسجناء ومدنيين في أفغانستان قد تتسبب في تفعيل قانون يمنع تلقي بلاده لمساعدات دفاعية وأمنية أمريكية.
وأبلغ كامبل لجنة برلمانية بأنه تلقى خطابا من الملحق العسكري الأمريكي في كانبيرا في مارس/آذار 2021 يوضح المخاوف الأمريكية رغم أن الولايات المتحدة أكبر حليف أمني لأستراليا.
وكان لأستراليا قوات في أفغانستان منذ 2002 في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال حركة طالبان.
وفي 2020، خلص تحقيق استمر أربع سنوات إلى أن القوات الأسترالية الخاصة ربما قتلت 39 من السجناء العزل والمدنيين في أفغانستان. وأحالت أستراليا 19 جنديا حاليا وسابقا للمساءلة الجنائية نتيجة لذلك.
وآنذاك، قدم كامبل اعتذارا قال خلاله: "إلى الشعب الأفغاني وبالنيابة عن قوات الدفاع الأسترالية أقدّم بكل صدق ودون أيّ تحفّظ اعتذاري عن أي مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون"، مشيراً إلى أنّه أوصى بمحاكمة هؤلاء الجنود بتهم ارتكاب جرائم الحرب.
ولم ترد السفارة الأمريكية في كانبيرا على طلب للحصول على تعليق.
ويمنع "قانون ليهي" الحكومة الأمريكية من استخدام تمويل أو وحدات مساعدة لقوات أمن أجنبية حال ورود معلومات ذات مصداقية عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
aXA6IDE4LjE4OS4xODUuNjMg جزيرة ام اند امز
