الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة اليمينية في النمسا

المظاهرة رفعت شعارات تذكر بتاريخ النمسا بعد 80 عاما من ضم ألمانيا النازية للنمسا في 1938 وإرساء نظام تسلطي فاشي

نظم نحو 20 ألف شخص بالنمسا، السبت، احتجاجا ومسيرة ضد ائتلاف اليمين واليمين المتطرف الحاكم والذي تؤخذ عليه مواقفه من الهجرة وبرنامجه الاجتماعي. 

• إجراء مثير للجدل للتحقق من هوية اللاجئين في ألمانيا والنمسا
• الائتلاف الحاكم بالنمسا: سنكون شريكا جديرا بالثقة للاتحاد الأوروبي

وبحسب الشرطة النمساوية فإن نحو 20 ألف متظاهر شكلوا موكبا طويلا في وسط المدينة باتجاه حي الوزارات تحت شعار "لجنة استقبال العام الجديد".

وقال المنظمون الذين كانوا يتوقعون 10 آلاف متظاهر، إن العدد راوح بين 25 ألفا وأكثر من 50 ألفا.

وتضم الحكومة الجديدة التي شكلت منتصف ديسمبر/كانون الأول 2017، برئاسة المحافظ سيبستيان كورتز (31 عاما) الفائز في انتخابات منتصف أكتوبر/تشرين الأول 6 وزراء من اليمين المتطرف في مواقع أساسية بينهم هاينز كريستيان شتراخه، زعيم حزب حرية النمسا ونائب المستشار النمساوي.

وقالت كريستا (55 عاما) إحدى المتظاهرات إنه " أكثر ما أخشاه هو أن يصبح هذا النوع من الحكومات أمرا معتادا والمعيار الجديد".

أما توبيا جريتيكا (47 عاما-ألماني) فقال إنه "قلق من رؤية تنامي الاتجاه القومي في كل مكان وليس فقط في النمسا".

والتظاهرة هي الأولى بهذا الحجم منذ تولي الحكومة مهماتها ودعا إليها ائتلاف منظمات يسارية ومناهضة للعنصرية، وقد ضمت فئات من كل الأعمار بينهم كثير من الأسر.

ورفعت شعارات تذكر بتاريخ النمسا بعد 80 عاما من ضم ألمانيا النازية للنمسا في 1938 وإرساء نظام تسلطي فاشي.

وكتب على لافتة "من فضلكم، ليس مجددا" في حين أوردت لافتة أخرى "من يتسامحون مع كورتز وشتراخه، كانوا سيصفقون في 1938". 

وقالت آنا (23 عاما) إنها تتظاهر ضد "حكومة تريد تقسيم المجتمع ومهاجمة الأقليات وقضم حقوق المرأة وضرب التضامن".

 وأبدت متظاهرة أخرى قلقها من الترويج "لنمط أسري يشجع المرأة على البقاء في المنزل".

وهذا ثاني ائتلاف بين المحافظين وأقصى اليمين بعد تجربة أولى بداية العام 2000.

وكان ائتلاف الحزبين حينها موضع رفض شديد واستدعى عقوبات أوروبية.

وشهدت النمسا العديد من التظاهرات ضم أكبرها 250 ألف متظاهر.

وحصلت الغالبية الجديدة على نحو 60 % من الأصوات في الانتخابات التشريعية في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2017 بعد 10 سنوات من حكم ائتلاف وسطي بين اليمين والاشتراكيين الديمقراطيين.