"القمح متوفر".. تفاصيل رسالة طمأنة للمصريين

أكدت الحكومة المصرية، أن الوضع مستقر بالنسبة للقمح، ولا يوجد حاجة إلى أي شحنات إضافية على المدى القصير أو المتوسط.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، إن الحكومة تكثف العمل على استمرار توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح.

وأكد مدبولي، وفقا لبيان لمجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، على توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التموين لسرعة سداد مستحقات المزارعين الذين سيقومون بتوريد محصول القمح خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل، مع منحهم التحفيزات اللازمة في هذا الصدد.

• مصر تلغي مناقصة القمح الثانية.. قلق في سوق الحبوب

ولفت إلى أنه تم هذا العام زراعة نحو 3.6 مليون فدان، ومن المقرر أن يتم توفير ما نحتاجه من محصول القمح حتى نهاية العام.

جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس الوزراء المصري، لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية، مع عدد من الوزراء المعنيين.

ومن جهته، أكد الدكتور المصري علي المصيلحي، وزير التموين، والتجارة الداخلية المصري، أن الوضع مستقر بالنسبة للقمح ولا يوجد حاجة إلى أي شحنات إضافية على المدى القصير أو المتوسط.

وأضاف المصليحي، أن الحكومة يتوافر لديها كميات من القمح للخبز المدعم.

والأحد الماضي، قال محمد معيط، وزير المالية المصري، في تصريحات صحفية، إن ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية، سيؤدي إلى زيادة تكلفة واردات البلاد من هذه السلعة بقيمة تتراوح ما بين 12 إلى 15 مليار جنيه في ميزانية العام المالي الجاري 2021 /2022.

• مصر تؤمن احتياطي القمح بمناقصة جديدة على وقع الحرب الروسية

ونهاية الشهر الماضي، أكد نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، على أن بلاده تعمل على خطة لاستيراد القمح من مناطق أخرى بدلا من روسيا وأوكرانيا.

وأضاف سعد أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يقترب من خمسة ملايين طن في الصوامع أو المطاحن، وسينضم القمح المحلي إليهم بداية من 15 أبريل/ نيسان المقبل، ليكفي المخزون لمدة 9 أشهر.

وقال سعد في مداخلة هاتفية لإحدى القنوات الخاصة المصرية، إن البنك المركزي والحكومة يعملان لتأمين الاحتياجات المصرية وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية.

وذكر أن مصر لديها 14 دولة معتمدة لتوريد القمح، بعضها خارج القارة الأوروبية.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، واستوردت نحو 12.9 مليون طن في 2020 للحكومة، والقطاع الخاص، بقيمة 3.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتتوقع الحكومة المصرية، انخفاض وارداتها من القمح، من 5.5 مليون طن في عام 2021 إلى 5.3 مليون هذا العام 2022، بدعم من نمو الإنتاج المحلي.

وتسعى مصر إلى شراء 4 ملايين طن من السوق المحلي بزيادة 11% عن العام الماضي الذي اشترت فيه 3.6 مليون طن.