انتخاب باباجان بالإجماع رئيسا لحزبه المناهض لأردوغان

مجلس مؤسسي حزب "الديمقراطية والتقدم" التركي انتخب بإجماع الآراء نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان رئيسا للحزب الجديد

انتخب مجلس مؤسسي حزب "الديمقراطية والتقدم" التركي، بإجماع الآراء، نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، رئيسا للحزب الجديد المناهض للرئيس رجب طيب أردوغان.

• باباجان يتقدم رسميا بطلب تأسيس حزبه المناهض لأردوغان‎
• داود أوغلو مهنئا باباجان: يجب تبديد أجواء الخوف بتركيا

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكترني لصحيفة "برغون" المعارضة، جاء ذلك خلال تصويت شهده أول اجتماع لمجلس المؤسسين، مساء الثلاثاء.

وفي وقت سابق الإثنين، قدم طلب تأسيس حزبه الجديد "الديمقراطية والتقدم"، إلى وزارة الداخلية، بدلا من الأربعاء المقبل، كما كان مقررا من قبل.

وأشار العديد من وسائل الإعلام التركية إلى وجود أسماء ضمت قيادات ونواب برلمانيين سابقين عن حزب العدالة والتنمية، الحاكم، في القائمة التأسيسة للحزب الجديد، فضلا عن قيادات سابقة بالجيش.

ومن ضمن مؤسسي الحزب الذي يدعمه عبدالله جول، الرئيس التركي الأسبق، سعد الله أرغين وزير العدل الأسبق، ونهاد أرغون وزير الصناعة والعلوم والتكنولوجيا الأسبق.

ويضم المجلس كذلك بعض الأسماء التي كانت تمارس السياسة في أحزاب مختلفة، وعلى مقربة من الخط الليبرالي الديمقراطي للحزب الجديد.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم، تعليقا على تقديم الطلب، قال باباجان: "نحن بحاجة إلى إعادة تأسيس دولة تركية تكون أكثر ملاءمة للعيش؛ دولة قائمة على القيم العالمية التى تعزز المبادئ الإنسانية، والحريات والديمقراطية وسيادة القانون، لكن لا يمكننا القيام بذلك بهذه الإدارة وبهذا الأسلوب السياسي".

وتابع: "عندما تسأل أحدا عن سبب دعمه للحزب الحاكم، سيقول إنه يجعل الناس تتوقع الأسوأ، فلديه سياسة الخوف، هناك سياسة تتغذى على الخوف. وستشاهدون برنامج حزبنا فى الصفحة الأولى من حرية الصحافة. فلا يمكننا التعبير عن المشاكل عندما لا تكون هناك حرية تعبير".

وقبل نحو أسبوع، قالت مصادر مقربة من باباجان إن لائحة النظام الداخلي للحزب المرتقب جرى إعدادها على يد عدد من الخبراء بلغ 300 شخص، واستغرقت مدة عمل بلغت 5 أشهر شملت 24 طاولة نقاش مختلفة.

ومن المنتظر أن ينظم الحزب الجديد احتفالية ظهر الأربعاء، للإعلان رسميا عن تأسيس الحزب، وبرنامجه، إيذانا بانخراطه في الحياة السياسية للبلاد.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية يشهد منذ فترة حالة من التخبط والارتباك السياسي على خلفية الانشقاقات المتتالية التي تضرب صفوفه بين الحين والآخر، في أعقاب الخسارة الكبيرة التي مني بها أمام أحزاب المعارضة في الانتخابات المحلية الأخيرة، التي فقد فيها العديد من البلديات الكبرى، على رأسها بلديتا العاصمة، أنقرة، وإسطنبول.

ومن أبرز الاستقالات في صفوف الحزب، استقالة داود أوغلو، في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، قائلا إن "الحزب لم يعد قادرا على حل مشاكل تركيا ولم يعد مسموحا بالحوار الداخلي فيه".

ويوم 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن داود أوغلو، تأسيس حزبه الجديد "المستقبل"، مستعرضا مبادئه والسياسات العامة التي سيتبعها، ليضع بذلك نهاية لحالة الجدل والترقب بشأن مساعيه لإعلان الحزب التي بدأت منذ انشقاقه عن صفوف العدالة والتنمية، الحاكم.

 وجاءت استقالة داود أوغلو بعد شهرين على استقالة باباجان من حزب العدالة والتنمية في يوليو/تموز الماضي.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن عضو سابق بحزب العدالة والتنمية تأسيسه حزبا سياسيا جديدا بعد انتهائه من كل الإجراءات اللازمة لإشهاره.

وتأسس الحزب الجديد على يد رجل الأعمال بدري يالتشين، الذي سبق أن كان عضوا في حزب العدالة والتنمية، والحزب يحمل اسم "حزب اتحاد الأناضول" (ABP).

ويوم 9 فبراير/شباط الماضي، كشفت المحكمة العليا في تركيا في أحدث بيانات لها، انخفاض أعضاء العدالة والتنمية، بأكثر من 15 ألف عضو خلال 50 يوما فقط.

ووفق البيانات المنشورة، واصل الحزب الحاكم، بزعامة أردوغان، خسارته لأعضائه المسجلين لديه، بفقد 15 ألفا و692 عضوا خلال 50 يوما فقط.

وتراجع عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية من 10 ملايين و211 ألفا و596 عضوا في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى 10 ملايين و195 ألفاً و904 أعضاء، ما يعني انخفاض أعدادهم بمقدار 15 ألفا و692 عضوا خلال 50 يوماً.

 وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كانت المحكمة العليا قد ذكرت أن 114116 عضوا استقالوا من العدالة والتنمية خلال 4 أشهر فقط، اعتراضاً على سياساته.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة آنذاك أن 56 ألفاً و260 عضواً استقالوا من الحزب خلال الفترة من 1 يوليو/تموز إلى 6 سبتمبر/أيلول 2019، فيما استقال 57 ألفاً و856 عضواً خلال الفترة من 6 سبتمبر/أيلول إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

وهذه الأرقام تشير إلى أن الحزب الحاكم خسر 129 ألفا و808 أعضاء من 1 يوليو/تموز 2019 حتى 9 فبراير/شباط 2020.