باباجان يتهم أردوغان وحليفه بـ"تأجيج" أزمة الأكراد

اتهم علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا، رجب طيب أردوغان، وحليفه، دولت باهتشه لي بـ"تأجيج الأزمة الكردية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، باباجان، السبت، خلال مشاركته في اجتماع لحزبه بمنطقة "أسن يورط" بمدينة إسطنبول، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية".

وقال باباجان، في تصريحاته، إن "هذه الحكومة أعادت إحياء الأزمة الكردية وتأجيحها، إذ أقالت رؤساء البلديات المنتخبين المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي، وعيّنت أوصياء مكانهم في المدن ذات الأغلبية الكردية".

وزاد المعارض التركي، قائلا: "هذا يعني أن هناك حتمًا مشكلة، إذا لم تذكر المشكلة، فلن تتمكن من حلها.. عنوان حل الأزمة الكردية هو السياسة الشرعية الديمقراطية، لا تبحثوا عن الحل في مكان آخر".

واستطرد القيادي السابق بالحزب الحاكم قائلا "إذا كانت مدرعات الشرطة تتجول في المناطق التي يلعب فيها الأطفال الأكراد، فهذا يعني أن هناك مشكلة.. وإذا كان الحق في التحدث باللغة الكردية لا يزال قيد المناقشة، فهذا يعني أن هناك مشكلة"، وذلك وفقا لموقع "جمهورييت" التركية.

وكان أردوغان قد زعم في وقت سابق أن الأكراد لا يعانون من أي مشكلات في بلاده، قائلًا: "نؤمن بالوحدة والأخوة، ونواصل السير معًا".

دميرتاش يدعو لحل الأزمة

وقبل أيام أيضًا كان صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك الأسبق، لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، قد دعا البرلمان التركي لحل أزمة الأكراد.

جاء ذلك في تغريدة لدميرتاش المرشح الرئاسي السابق، والمعتقل بسجون الرئيس رجب طيب أردوغان، منذ 2016، نشرها على حسابه بموقع "تويتر"، الثلاثاء الماضي، وتابعتها "العين الإخبارية".

وقال دميرتاش في تغريدته، إن "حزب الشعوب الديمقراطي منافس سياسي قوي يتمتع بقوة الإرادة، لذلك مفتاح الحل هو البرلمان التركي".

وأشار إلى أن حزبه "يتمتع بخبرة سياسية كبيرة وقدرة على الحوار والتفاوض المفتوح والشفاف مع جميع الأطراف"، معلنًا "استعداده لحل تلك الأزمة بالحوار بدلًا من طرح نقاشات عبثية ومرهقة".

الأزمة الكردية

ورسخت تركيا على مدار عقود طويلة العداء للأكراد عبر سلسلة طويلة من الاتهامات، التي اعتمدت على صنع فجوة بين الأكراد ومحيطهم العربي للحيلولة بينهم وبين طموحهم بإقامة دولتهم القومية.

ورغم التداخل الكردي على جغرافية إيران وسوريا والعراق وتركيا، فإنهم يواجهون تعاملا حادا وقاسيا من الأتراك أكثر من غيرهم من الدول التي منحتهم بعضا من حقوقهم السياسية كالحكم الذاتي على أجزاء من العراق.

ويتجلى التشدد التركي تجاه القضية الكردية في تصنيف حزب العمال الكردستاني، جماعة إرهابية، بعدما تزايدت المطالبات بمنحهم حقوقهم السياسية ومطالباتهم بإقامة دولة كردية مستقلة أو حكم ذاتي مع الاحتفاظ بكامل هويتهم السياسية.

ومنذ عام 1974 شكلت الأزمة الكردية واحدة من أكثر أزمات تركيا بعدما رفض الأتراك منح الأكراد شيئا من حقوقهم مما دفع مجموعات كردية للمقاومة المسلحة تحت قيادة عبدالله أوجلان، واستمرت الأوضاع المأزومة حتى أعلنت أنقرة عام 1984 حزب العمال الكردستاني، كيانا إرهابيا.

وفيما بعد بدأت تركيا إطلاق عدة عمليات عسكرية شهدت فيها انتهاكات لسيادة العراق خلال فترة الحصار، التي فرضتها الولايات المتحدة على العراق بعد عام 1991.

ضغوط مستمرة

وتعتبر السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطي "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني، وينفي الحزب هذا الاتهام، ويقول إنه ضحية قمع بسبب معارضته الشديدة للرئيس التركي.

ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي للقمع منذ عدة سنوات، ويقبع رئيسه المشارك الأسبق، صلاح الدين دميرتاش، المنافس السابق لأردوغان في الانتخابات الرئاسية، بالسجن منذ عام 2016.

وفي يونيو/حزيران الماضي، بدأت المحكمة التركية العليا النظر في طلب حظر حزب الشعوب الديمقراطي على خلفية اتّهامات بارتباطه بحزب العمال الكردستاني.

وفي أوائل الشهر نفسه، رفع المدعي العام في أعلى محكمة تركية دعوى قضائية منقحة أمام المحكمة الدستورية يطالب فيه بحظر الحزب، بعد أن تم رفض الدعوى الأولى في مارس/آذار بسبب أخطاء إجرائية.

وذكرت تقارير إعلامية محلية حينها، أن لائحة الاتهام المكونة من 850 صفحة تتهم الحزب بـ"الانفصالية" علاوة على تهم أخرى.

وطالب المدعي العام بفرض حظر دائم على الحزب ومنع 500 شخص من النشاط السياسي، وقالت هيئة الدفاع عنه حينها إن المتضررين لا يدركون أنهم استهدفوا وأن الحزب لا يعرف من هم أيضا لأنه لم يطلع على لائحة الاتهام.

ووصف مدحت سنجار، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، آنذاك قرار المحكمة بقبول القضية بأن له "دوافع سياسية"، واتهم الحكومة التركية بالتحريض على حزبه.