رئيس القضاء العسكري البحريني: تعديل الدستور يساهم في مكافحة الإرهاب

رئيس القضاء العسكري البحريني يشيد بالتعديل الدستوري الذي أقره مجلس الشورى، ودوره في تمكين الأجهزة الأمنية من مكافحة الإرهاب.

أكد العميد الدكتور يوسف راشد فليفل، رئيس القضاء العسكري البحريني، رئيس محكمة التمييز العسكرية، أن "التعديل الدستوري الذي أقره مجلس الشورى في جلسته أمس الأحد سيساهم في تمكين الأجهزة الأمنية من مكافحة الإرهاب.

وقال فليفل في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنــا) على هامش انعقاد جلسة الشورى: "إن تعديل الفقرة (ب) من المادة (105) من الدستور، سيمكن الأجهزة العسكرية من مكافحة الإرهاب داخل وخارج البحرين، ضمن توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسنستمر في مكافحة جميع الأعمال الإرهابية حتى ينعم الجميع في البحرين، وفي دول مجلس التعاون بالأمن والأمان، ونتطلع بعد هذا التعديل الدستوري إلى التعديل القانوني الذي سيطرح على المجلسين الموقرين وستتم مناقشته في الوقت المناسب أثناء طرحه".

أضاف "أن مملكة البحرين مستهدفة من بعض الجهات والدول، وبالأمس تم الإعلان عن ضبط تنظيم إرهابي مكون من 54 عضوا، بالإضافة إلى استهداف رجال قوات الأمن في الأيام الماضية، وكذلك استهداف قواتنا الباسلة في الخارج من الميليشيات الإرهابية، والتعديل سيصب في إطار مكافحة التطرف والإرهاب، وبمعونة السلطة التشريعية سيتم تحقيق الأهداف المرجوة للحفاظ على أمن البحرين والمواطنين والمقيمين".

يذكر أن مجلس الشورى البحريني أقر تعديلاً دستورياً يسمح بمثول المتهمين في جرائم الإرهاب أمام المحاكم العسكرية، ووفق مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة، يسمح التعديل الدستوري للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكّل "ضرراً على المصلحة العامة" إلى القضاء العسكري. في إشارة إلى أن التعديل يهدف إلى "حماية الأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الإرهابية".