البحرين تغرم المركزي الإيراني مليون دينار في قضايا غسل أموال
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية بالبحرين، أحكامًا حضورية اعتبارية بالإدانة بـ7 قضايا لغسل الأموال متهم فيها البنك المركزي الإيراني.
ويتهم في القضية البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وثلاثة من مسؤوليه.
ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم، عن المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قوله إن المحكمة قضت في كل قضية بإدانة المتهمين جميعًا وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار .
وأشار كذلك إلى تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار لكل منهم، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 49 مليون دينار فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار 173 مليون دولار.
وأضاف أن التحقيقات مازالت مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام البنك المركزي الايراني والبنوك الإيرانية الأخرى باستغلال بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية.
وأشار إلى أن إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة ببنك المستقبل حتى تاريخه قد بلغت الغرامة 330 مليون دينار لكافة المتهمين مع مصادرة مبالغ التحويلات حوالي 323 مليون دولار بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية.
وأعلنت النيابة العامة سابقًا أن تحقيقاتها قد كشفت عن تخطيط البنك المركزي الإيراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل، الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران وهما البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك صادرات إيران، وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح جميع الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح.
