قمة البحرين.. خارطة طريق من 162 بندا و5 مبادئ لدعم أمن الخليج والعالم

اختتمت القمة الخليجية 46 التي عقدت في البحرين، بإصدار بيان ختامي مطول من 162 بندا، وإعلان آخر من 5 بنود حمل اسم "إعلان الصخير".

وجاء "إعلان الصخير" متضمنا 5 مبادئ أعلن قادة دول الخليج المشاركين في القمة التمسك بها، تناولت 3 محاور رئيسية، وهي تعزيز مسيرة التنسيق والتكامل بين دول الخليج في شتى المجالات وعلى رأسها الجانب الدفاعي والأمني، وتعزيز التعاون الدولي لصون الأمن الإقليمي، ودعم اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، ودعم إقامة دولة فلسطينية.

فيما تضمن البيان الختامي المطول رؤية دول الخليج لتعزيز مسيرة التعاون في مختلف المجالات بشكل مفضل ومواقفها من مختلف القضايا العربية، ومنها الوضع في غزة والفضية الفلسطينية، ورؤيتهم بشأن التطورات في السودان وسوريا واليمن وليبيا ولبنان، إضافة إلى مواقف دول الخليج من بعض القضايا الدولية مثل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والتطورات بين باكستان والهند، وباكستان وأفغانستان، والعلاقات مع إيران، إلى جانب جهودهم لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع دول العالم.

واختتم البيان الختامي بالتنويه عن استضافة المملكة العربية السعودية القمة الخليجية القادمة في دورتها الـ47.

وأكد قادة الخليج حرص دولهم "على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية، انطلاقاً من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي."

وترأس العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، القمة التي تعد الثامنة التي تستضيفها بلاده منذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981.

تأتي القمة بعد 3 شهور، من قمة استثنائية عقدت في الدوحة 15 سبتمبر/أيلول الماضي وقمة عربية إسلامية طارئة في اليوم نفسه ، في أعقاب اعتداء إسرائيلي على قطر في 9 من الشهر نفسه، استهدف اجتماع لقادة حماس، استبقه هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية في قطر 23 يونيو/حزيران الماضي، غداة ضربات أمريكية استهدفت منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، خلال مواجهة عسكرية إيرانية إسرائيلية استمرت 12 يوما.

 تطورات وتحديات أسهمت في تصدر جهود تعزيز الأمن الخليجي المشترك مباحثات القمة.

أمن دول الخليج

لذا جاء تأكيد كلا من البيان الختامي وإعلان الصخير على أن" أمن واستقرار دول مجلس التعاون كلٌّ لا يتجزأ" في أكثر من بند.

وأكد قادة دول الخليج في إعلان الصخير على " احترام سيادة دول مجلس التعاون وسائر دول المنطقة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض استخدام القوة أو التهديد بها، مؤكدين أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة عضو يُعد تهديدًا مباشرًا لأمنها الجماعي."

أيضا شدد المجلس الأعلى لقادة دول الخليج في البيان الختامي على أن "أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على أيٍ منها هو اعتداء عليها جميعاً، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، مؤكداً على ما ورد في بيان دورته الاستثنائية، وبيان القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي عقدت في الدوحة 15 سبتمبر/أيلول 2025م."

كما أكدوا على الحرص على "قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس"، مشددين على "وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس."

وفي بند آخر، أكد قادة الخليج "على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، ورفضهم لأي تهديد تتعرض له أي دولة من الدول الأعضاء، مشددين على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، كما أكدوا على أن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، رافضين التدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت".

التضامن الخليجي

وفي البيان الختامي، تعلق أكثر من بند برؤية قادة الخليج لتعزيز التضامن الخليجي.

وفي هذا الصدد، وجه قادة دول الخليج بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـسادسة والثلاثين في ديسمبر/كانون الأول 2015م، وأكدوا على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر للرؤية، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة.

كما وجهوا بالاستمرار في "مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد"، إضافة إلى التوجيه " بالانتهاء من معالجة المتطلبات المتبقية للاتحاد الجمركي".

دعم خطط ترامب

أيضا أعلن قادة دول الخليج عن دعم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في كل من غزة والسودان.

وأشادوا في هذا الصدد "بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبمخرجات قمة "شرم الشيخ للسلام"، التي عقدت في مصر في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2025م، والاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بشأن غزة(...)، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى التي تهدف إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتهيئة مسارٍ لسلامٍ شاملٍ وعادل"، وشددوا على ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد أن "مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة، وتنفيذ حل الدولتين"

كما حمّل المجلس الأعلى "إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة"، وأدانوا استمرار الانتهاكات.

ورحب قادة دول الخليج بإعلان ترامب "عزمه بالعمل مع المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وشركاء آخرين في الشرق الأوسط، من أجل وقف الحرب في السودان، لتحقيق الاستقرار الدائم فيه وإنهاء الصراع الدائر".

الأزمة في السودان

وفيما يتعلق بالأزمة في السودان، رحب قادة دول الخليج بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة الرباعية (دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية) في 12 سبتمبر/أيلول الماضي، بشأن استعادة السلم والأمن في السودان.

وأكدوا  "دعم الجهود السياسية للتوصل لوقف إطلاق النار، وتحقيق انتقال سياسي في السودان من خلال إنشاء حكومة مدنية مستقلة، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني نحو تحقيق النمو والاستقرار والسلام."

ودعوا إلى "إطلاق عملية سياسية يقودها السودانيون تحقق انتقال سياسي من خلال انشاء حكومة مدنية لا تشمل الجماعات المتطرفة و الجهات التي ارتكبت جرائم بحق الشعب السوداني."

وشكل البيان المشترك للرباعية حول السودان الصادر في 12 سبتمبر/أيلول الماضي خطوة تاريخية في مسار الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، إذ قدم تشخيصاً دقيقاً لطبيعتها ورسم خريطة طريق واضحة لمعالجتها، من خلال هدنة إنسانية تعقبها عملية انتقال مدني للسلطة،

وحينها، جددت الرباعية التأكيد على أنه لا حل عسكرياً للأزمة السودانية، وأن التوافق الإقليمي والدولي الذي عكسه البيان يمثل دعماً مهماً لمسار السلام ووحدة السودان.

القضايا العربية

أيضا أكد قادة دول الخليج على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية.

وأدانوا "الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة عليها".

وجدد قادة د ول الخليج في البيان الختامي دعمهم المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره.

وفيما يتعلق باليمن، أكد المجلس الأعلى دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

العلاقات مع إيران

فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران، أكد المجلس الأعلى لقادة دول الخليج على مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة.

ودعوا إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأكد البيان الختامي "على المواقف والقرارات الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، وضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والتطرف والطائفية."

وعبر المجلس الأعلى عن إدانته للهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، وما يشكله ذلك من تهديد للأمن الإقليمي والدولي وسلامة المنطقة، داعياً إلى استخدام الوسائل السلمية لتسوية هذا الملف وسائر القضايا الخلافية بين دول المنطقة.

تعزيز الشراكات الاستراتيجية

فيما يتعلق تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول والمجموعات الأخرى، رحب قادة دول الخليج بمشاركة جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، ضيفاً في الدورة (46) للمجلس الأعلى، وما تم من مناقشة للقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة، ومناقشة سبل تعزيز أواصر التعاون القائم بين الجانبين، في إطار تنفيذ خطة للعمل المشترك للفترة (2026-2030) للانطلاق بالشراكة التي تجمع الجانبين إلى آفاق أرحب.

إعلان الصخير

وإضافة إلى البيان الختامي، صدر عن القمة "إعلان الصخير"، وتضمن 5 مبادئ، أكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المشاركون في القمة التي عقدت في الصخير بمملكة البحرين، تمسكهم بها وهي:

1- تعزيز الروابط الراسخة والتكامل بين الدول الأعضاء، والتأكيد على عزمهم على مواصلة مسيرة التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وصولًا إلى وحدتها المنشودة.

2- احترام سيادة دول مجلس التعاون وسائر دول المنطقة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض استخدام القوة أو التهديد بها، مؤكدين أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة عضو يُعد تهديدًا مباشرًا لأمنها الجماعي.

وأكدوا في هذا الصدد "دعمهم للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ضمان الالتزام الكامل ببنود اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة"، و"حل الدولتين".

3- الحرص على مواصلة تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي والعلمي، حيث أكد القادة أهمية استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وتعزيز التجارة والسياحة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية.

4- التأكيد على المسؤولية البيئية وتشجيع المبادرات المستدامة، وتجديد الالتزام بحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وصون الموارد الطبيعية والبحرية، تماشيًا مع المبادرات الخليجية والعالمية الهادفة إلى تحقيق الحياد الصفري، وأهداف التنمية المستدامة.

5- تعزيز التعاون الدولي لصون الأمن الإقليمي، وتوطيد أواصر الشراكة والتعاون السياسي والأمني والاقتصادي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية، وتعزيزها في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، وخطابات الكراهية والتحريض، والتصدي للجرائم العابرة للحدود.