"ممارسات عدائية".. البحرين تنتقد حملات "تشويه" قطرية

انتقدت البحرين، الأحد، ما سمّته "حملات التشويه المعادية" للمملكة عبر فضائية الجزيرة القطرية التي وصفتها بـ"المنبر التحريضي".

وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان، إن "حملات التشويه القطرية المعادية للمملكة، عبر المنبر التحريضي قناة الجزيرة ومن بينها ما بثته تلك القناة من محادثة مزعومة بين شاب بحريني وأحد منتسبي الأجهزة الأمنية، فضلا عن ترديدها المعتاد لمزاعم التعذيب ومنع زيارات النزلاء، وما تسميهم الأطفال المسجونين، إنما تأتي في إطار ممنهج وفي توقيت مدروس اعتادته مملكة البحرين من جانب هذه القناة والدولة الراعية لها".

• تهديدات وإساءات.. ذباب إلكتروني قطري يجتاح "حوار" البحرينية

وأضافت: "تشتد وطأة هذا التحريض كل عام، بالتزامن مع الاجتماع السنوي للمجلس العالمي لحقوق الإنسان في جنيف. وبالتالي، ليس غريبا هذا الاستهداف من قبل قناة الجزيرة التي ترعاها قطر، ضد البحرين وما حققته من مكتسبات وطنية ومنجزات حضارية، ومن بينها برنامج العقوبات البديلة ذلك المشروع الحضاري والإنساني الطموح، الذي أطلقته البحرين ويحظى بتقدير عدد كبير من الدول والمنظمات والخبراء العاملين في مجال حقوق الإنسان".

وأكدت أنه "كان الأجدى أن تسعى قطر لتطوير قوانينها وبرامجها التي تحفظ حقوق الإنسان، بدلا من الطعن في نجاحات الآخرين".

وأشارت إلى أنه "أصبح واضحا ومكشوفا للجميع، منهجية قناة الجزيرة القائمة على التحريض وشراء الذمم في إطار الحملة ضد البحرين وشعبها. وأصبح معلوما كذلك، تلك الممارسات العدائية التي تناقض كل المواثيق والعهود. ومن ذلك ما بثته تلك القناة، مدعية أنه محاولة تجنيد لشاب بحريني، في حين أنه ثابت بالأدلة والبراهين، استهداف قطر تجنيد عدد من المواطنين العسكريين والأمنيين البحرينيين".

وأوضحت أن "هذه القناة، اعتادت نشر افتراءات ومعلومات مغلوطة عن البحرين. ومنها منع زيارات النزلاء، وهي ادعاءات مرسلة خالية من أي دليل مادي. ولا يعد نشرها، غريبا على قناة تحترف التدخل في شؤون الآخرين".

وتابعت: "بخصوص ما تدعيه هذه القناة التحريضية عن ما تسميهم الأطفال المسجونين في البحرين فهو أمر تكذبه الحقائق وينفيه الواقع الميداني، والذي يؤكد أن النزلاء في الفئة العمرية من 15 حتى 18 عاما، يقضون عقوباتهم المحكوم بها في مركز إصلاحي خاص، كما أن مركز رعاية الأحداث والذي تشرف عليه الإدارة العامة للشرطة النسائية، يشمل الفئة الأقل من 14 عاما، والتي تخضع لإجراءات قانونية ورعاية حقوقية ليس لها مثيل في الدولة التي ترعى القناة المذكورة".

ولفتت إلى أنه "يكفي البحرين فخرا، إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي يعد قانونا حضاريا يؤكد على تطبيق أساليب للتقويم متوافقة مع المعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان، ويشكل أبرز علامات الرعاية والحماية من سوء المعاملة. إذ يتضمن لجنة قضائية تختصّ بالنظر في طلبات استبدال العقوبات المقضي بها قبل نفاذ هذا القانون للأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وإنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل بحسب نوع الجريمة المرتكبة للطفل المتهم وعمره يتراوح بين (15 – 18 سنة). وعليه فإن أي ادعاءات بسوء معاملة للأطفال أو غيرهم، لا صلة لها بالواقع؛ لأن الثابت هو حماية الأطفال من الانحراف وأي ممارسات مخالفة للقانون".

وأكدت على أنها "محاولات يائسة للنيل من التماسك الوطني والإنجازات الحضارية التي حققتها البحرين، وفي مقدمتها ما تزخر به من مؤسسات حقوقية مهنية، تدركها جيدا قناة الجزيرة والدولة التي ترعاها"، مشددة على أن البحرين ماضية قدما في تنفيذ برنامج العقوبات البديلة كمشروع وطني حضاري يعكس رؤية إصلاحية متقدمة وفكرا مستنيرا في منظومة الإصلاح والتأهيل ، وهو المشروع الذي تعتز به مملكة البحرين كونه أحد أبرز الإنجازات في مجال حقوق الإنسان.

واختتمت بيانها بالتأكيد على أن "المجتمع البحريني سيظل رمزا للتعايش والترابط المجتمعي، بحكم طبيعة تكوينه والقوانين التي يعمل في إطارها. وهذا ما لزم التأكيد عليه، انطلاقا من العمل على تعزيز مبدأ الشفافية والتواصل مع الرأي العام وتوضيح الحقائق".

وليست هذه الأزمة الأولى من نوعها بين البحرين و"الجزيرة" في الآونة الأخيرة، ففي مايو/أيار الماضي، أعلنت المنامة، في مواقف متتابعة، استنكارها لما وصفتها بحملة عدائية تحريضية متواصلة تقوم بها قناة "الجزيرة" القطرية ضدها.

يأتي ذلك بعد قيام قناة "الجزيرة" ببث جملة من التقارير الإخبارية تزعم وجود انتهاكات في سجون البحرين، وتفشي فيروس كورونا في السجون، واستضافة برلمانيين أوروبيين ومعارضين للبحرين يحرضون ضدها.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أنها وجهت لنظيرتها القطرية مذكرة احتجاج أعربت فيها عن استنكارها الشديد لما قامت به قناة الجزيرة من بث برنامج تلفزيوني بعنوان (خارج النص)، لما "احتوى عليه من معلومات كاذبة وادعاءات باطلة".