البحرين: الإرهاب الذي تعرضت له المنامة كانت وراءه إيران
وزيرا الداخلية والخارجية البحرينيان قدما دلائل دعم طهران للتنظيمات الإرهابية بالمنطقة بالمؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب بباريس.
أكد وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الخميس، أن الإرهاب الذي تعرضت له البحرين خلال السنوات الماضية كانت وراءه إيران، مشيرا إلى دعم البحرين إنشاء المركز العالمي لمكافحة تمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتطلعها إلى التعاون معه.
وقدم الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، على هامش مشاركتهما في المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، تحت شعار "لا أموال للإرهاب" في العاصمة الفرنسية باريس، دلائل عدة على دعم وتمويل طهران للإرهاب.
وقال وزير الداخلية البحريني إنه في عام 2015، ولأسباب تتعلق بمخالفات بنكية، وضع مصرف البحرين المركزي "بنك المستقبل" الإيراني الذي كان يعمل في البحرين تحت إدارته، والذي ثبت فيما بعد بأنه كان بمثابة مركز لتمويل الإرهاب.
وأضاف راشد بن عبدالله آل خليفة أن "مملكة البحرين تواصل مساعيها للمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويلهما، مشيرا إلى أنه يجب العمل على مسارين، أحدهما مكافحة تمويل الإرهاب، لكن تبقى مكافحة التطرف الفكري المحور الأول".
من جهته، قال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، إن "المملكة لديها خبرة طويلة في مكافحة تمويل الإرهاب وتجارب ناجحة في وقف معاملات مالية لأغراض مشبوهة، وعلى استعداد لنقل تجاربها إلى الدول الصديقة".
وأوضح أن البحرين من أوائل الدول التي دعت إلى مكافحة تمويل الإرهاب، وقامت بتنظيم مؤتمر دولي لتحقيق هذا الغرض في المنامة عام 2014، وأنها ماضية في سعيها بالتنسيق مع جميع الدول والمنظمات الدولية للقضاء على هذه الآفة.
وحذر وزير الخارجية من أن خطر الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويعد التحدي الأكبر في عصر تزداد فيه وتيرة الابتكارات العلمية والطرق غير المشروعة التي يعتمد عليها الإرهابيون.
وأشار الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إلى أن إيران تقوم بتمويل ودعم الإرهاب في المنطقة، مجددا التأكيد على موقف البحرين الثابت الذي يدين وينبذ التطرف والعنف والإرهاب أيًا كانت دوافعه.
وحضر المؤتمر، الذي عقدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الفترة من 25 وحتى 26 أبريل/ نيسان الجاري، برعاية وحضور الرئيس إيمانويل ماكرون، عدد من الوزراء والمختصين من مختلف دول العالم والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة.
وهدف المؤتمر إلى حشد التعبئة الدولية لمواصلة الحرب على الإرهاب في ضوء تطوير الجماعات الإرهابية لأساليبها واستراتيجياتها في العمل والتحرك واستحداث طرق تمويل جديدة، حيث تم بحث مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية، والجهود الدولية المبذولة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.
واختتمت أعمال المؤتمر بكلمة للرئيس ماكرون، أكد فيها أن المعركة مع الإرهاب ميدانية في المرحلة الأولى، وأنه يجب تحديد منهجية لتجفيف منابع تمويله.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه يجب على الجهات الفاعلة على شبكة الإنترنت سحب كل المضامين غير القانونية، وهذه مسؤوليتهم وسنعمل على إلزامهم بذلك، منوها إلى أهمية وضع إطار قانوني فيما يتعلق بمسؤولية منصات الإنترنت.
وصدر بيان ختامي عن المؤتمر، تحت عنوان "إعلان باريس" تم فيه التأكيد على ضرورة اتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب وسبل تمويله، وتعزيز المشاركة الوطنية والجماعية في مكافحة تمويل إرهاب تنظيمي داعش والقاعدة والمجموعات المرتبطة بهما.
كما تم اعتماد عدد من التدابير من بينها تعزيز الإطار المحلي القانوني والعملياتي لقيام السلطات الوطنية بجمع المعلومات وتحليلها، ومكافحة المعاملات المالية مجهولة المصدر، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص، خاصة القطاع التكنولوجي لمكافحة تمويل الإرهاب.
