العربي: دبلوماسية البحرين قادت لكشف الفريق الأممي والانتصار لليمنيين

أكد الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، أن البحرين نجحت باقتدار في قيادة جهود إبطال فريق الخبراء الأممي وكشف حقيقتهم، انتصارا لحقوق اليمنيين.

وقال رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، عيسى العربي، في حوار لـ"العين الإخبارية"، إن "إبطال ولاية فريق الخبراء الدوليين للتحقيق في الانتهاكات باليمن، انتصار لمبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان".

• اليمن: إنهاء ولاية المحققين يكشف حقيقة الجرم الحوثي
• إنهاء مهمة الخبراء الأمميين.. اليمن يطوي صفحة الابتزاز

وأضاف العربي أن "الفريق لجأ إلى استخدام آليات غير معترف بها أمميا وغير معتمدة دوليا، في رصد وتوثيق مزاعم الانتهاكات".

وأشار إلى أن "الفريق الأممي تعامل بازدواجية واضحة مع أطراف الصراع في اليمن، وخضع لتنفيذ أجندات ومصالح سياسية خبيثة، لا تمت للعمل الحقوقي الإنساني بأي صلة".

بداية تشكيل الفريق

وسرد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان بدايات تشكيل فريق الخبراء الدوليين بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، والذي كان نتيجة قرار مقدم من المجموعة الأوروبية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وحظي القرار بدعم المجموعة العربية بالمجلس ودول التحالف العربي والحكومة اليمنية؛ بهدف الإسهام في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن، وتحقيق السلام والاستقرار ومحاسبة الجناة، بحسب العربي.

وواصل: "إلا أن المؤسف أن هذا الفريق بقيادة رئيس الفريق كمال الجندوبي تجاوز صلاحياته وتجاوز الآليات والقيم والمبادئ والمعايير التي كلف بها من قبل مجلس حقوق الإنسان".

وأضاف أن "الفريق تجاوز الولاية التي كُلف على أساسها بأن يسعى في عمله للتحقيق في قضايا وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وبدلا من أن يعمل على إنجاز ولايته ذهب إلى تنفيذ أجندات وغايات سياسية خبيثة لا تسهم في تحقيق الأمن والسلام في اليمن".

استهداف "التحالف العربي"

وأشار عيسى العربي إلى أن "الفريق سعى إلى استهداف دول التحالف بشكل فاضح، ولم يلتزم بالقيم والمبادئ التي اعتمدتها الأمم المتحدة، كأسس لعمل الفرق الدولية المعنية بالحقيقة والتحقيق".

وتوج تجاوزاته بإصدار هذا الفريق في أغسطس/آب 2018 تقريره المسيء جدا للأمم المتحدة التي كلفته قبل أن يسيء للفريق نفسه ولجميع الأطراف المتصارعة في اليمن، وفق العربي.

تحركات المجموعة العربية

وأضاف: "على ضوئها بدأت المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان بعمل ممنهج لترشيد هذا الفريق، وضمان أن يؤدي عمله وفق معايير الأمم المتحدة، إلا أنه استمر في عملية التأزيم والاعتماد على منهجية غير موثقة وغير معتمدة في عمل هذه الفرق".

وأبرز تجاوزات الفريق، بحسب عيسى العربي، عدم الاعتماد على مصادر موثوقة وصحيحة لرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن، والتعامل مع الأطراف المعنية بالصراع بمعايير مزدوجة لا تحقق منهجية العدالة في التعامل وتغطية جميع الأطراف.

وبناء على ذلك قدم الكثير من التقارير فيها عوار كبير جدا، واختلالات سواء من حيث الرصد والتوثيق وخروجه على الضوابط التي استقرت عليها الأمم المتحدة، وتوصيف أطراف النزاع والتعامل معهم بشكل غير متساو.

وأكد العربي أن "الفريق لم يلتزم بأهم مبدأ وهو الشراكة، ولم يشرك في تقريره أي من أطراف النزاع ولم يطلعهم ولم يناقشهم، بل على العكس اعتمد على آلية الانفراد بالبحث والتقصي واستخراج النتائج وهذه منهجية لا ترتضيها الأمم المتحدة".

وقف التعامل مع الفريق

على ضوء ذلك قررت المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان والتحالف للعربي والحكومة اليمنية وقف التعامل مع هذا الفريق وضغطت في مجلس حقوق الإنسان ليتخذ قرارات حاسمة ومفصلية تجاه هذا الفريق.

إلا أن المجموعة الأوروبية والتي تمتلك 18 صوتا ولديها حلفاء في اتخاذ قراراتها والتصويت داخل المجلس ارتأت أن تمدد لهذا للفريق، ومددت له لسنة ثالثة، وهذا ما خلق إشكال أكبر للفريق؛ لأن الحكومة اليمنية لم تسمح له بالدخول إلى اليمن للتقصي.

وتابع العربي: "ونظرا لمشاكله مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم يستطع ممارسة عمله من المكتب الإقليمي التابع للأمم المتحدة واستعاض عن ذلك بمكتب في إحدى الدول الأفريقية ليمارس من خلاله عمله بشكل مريب ومشبوه ومسيس ويخدم أجندات وغايات خبيثة".

وأضاف: "كما استعان بآلية للرصد غير معترف بها دوليا وهي المراسلة عن بعد، فكان يتلقى الشكاوى والبلاغات عن الانتهاكات عن طريق الرسائل والبريد الإلكتروني، وبالتالي يعتمدها على أساس أنها حقائق موثقة ويؤطر عليها اتهامات تمس أطراف النزاع في اليمن".

وأشار رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان إلى أن "هذا أدى إلى تازيم الموقف أكثر في مجلس حقوق الإنسان، وبالتالي استمر عدم التعاون إلى أن جاءت جلسة هذا العام في أكتوبر/تشرين الأول، وخلال الدورة 48 للمجلس اتخذت المجموعة العربية قرارا بالتصدي لهذا الفريق".

وكانت وجهة نظر المجموعة للعربية أن الفريق لم يسهم في تحقيق الأمن والسلام في اليمن، ولم ينهِ المعاناة الإنسانية ولم يوقف الانتهاكات أو يخففها حتى، وبالتالي استمرارية التأزيم التي يخلقها الفريق هي استمرار للمعاناة في اليمن، يضيف عيسى العربي.

دبلوماسية البحرين.. نجاح قاد لكشف الحقائق

وكشف العربي في حواره مع "العين الإخبارية" كيف قادت البحرين عملا رائعا ومؤطرا، ونجحت عن طريق دبلوماسيتها بتعاون أشقائها والأطراف الدولية كروسيا والمجموعة الآسيوية ومجموعتي أفريقيا وأمريكا الجنوبية، لكشف حقيقة هذا الفريق.

وقال إن "كل هذه الأطراف اتحدت بفضل جهود بعثة البحرين في جنيف وتمكنت من توضيح كل الحقائق التي صاحبت عمل هذا الفريق وكشفت ما يعتري الفريق بصورة أدت إلى اتخاذ إجراء لوقف التمديد".

وأكد العربي أن "كل الدول الأعضاء في المجلس أدركت صحة وسلامة الموقف العربي وتوجه المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان وبالتالي ساندت قرار المجموعة العربية بقيادة البحرين، بإنهاء ولاية هذا الفريق، وإبطال قرار التمديد الذي قدمته المجموعة الأوروبية".

واعتبر أن القرار يمثل توجها جديدا لمجلس حقوق الانسان، ويولي القيم والمبادئ الإنسانية السامية الأولوية بعيدا عن قوة ونفوذ وتوجهات وتكتلات الدول داخل مجلس حقوق الإنسان التي أسهمت على مدى سنوات طويلة في تأزيم العديد من الملفات.

مرحلة جديدة

وأضاف، يكفي أن أول قرار يسقط في مجلس حقوق الإنسان هو هذا القرار منذ أنشئ المجلس في 2008، وهذا الإنجاز يعبر عن مرحلة جديدة في مجلس حقوق الإنسان ومرحلة جديدة للمجموعة العربية في المجلس وتؤطر من خلاله عملها ودبلوماسيتها وشراكتها مع مختلف الأطراف في عالم حقوق الإنسان.

كما رفض عيسى العربي تصوير سقوط القرار الأوروبي كما يحاول البعض أن يصوره، بأنه سيسهم في تأزيم حالة حقوق الإنسان وفي عدم المساءلة، بل على العكس.

فالفريق الدولي عمل لمدة 4 سنوات بدعم دولي وميزانيات كبيرة أنفقت ومجتمع دولي أسهم في دعم هذا الفريق مقابل عدم تقديم ولا تقرير واحد يتوافق مع المبادئ المعتمدة في الأمم المتحدة، بحسب العربي.

وتابع: "لم يسهم الفريق في وقف أو تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، ولم يقدم أحدا للعدالة ولم يقف على أي مفصل في جرائم حقوق الإنسان"، بحسب العربي.

واستطرد: "كما لم يقدم الفريق أي شيء حقيقةً، ولم يقدم سوى استمرار المعاناة والصراع، وكان يدرك ذلك ويمضي في خدمة الأغراض والأجندات السياسية الخبيثة ولم يسهم في حماية المدنيين".

وقال إن "إبطال القرار سيفتح صفحة جديدة في تحقيقات حالة حقوق الإنسان في اليمن، وهو بلا شك سيعمل شراكة جديدة بين جميع أطراف الصراع والحكومة اليمنية والمجتمع الدولي".

ولفت إلى أن "ذلك سيؤدي لإجراء الكثير من التحقيقات التي سيقوم بها فريق التحقيق الوطني، والذي سيصدر به قرار من مجلس حقوق الإنسان وتأطير آليات المحاسبة والمساءلة المعنية بهذه الانتهاكات".

وأكد العربي أن "إنهاء هذا الفريق هو إنهاء فصل من فصول التأزيم وتأجيج الصراعات وفتح صفحة جديدة لتحقيق السلام والاستقرار ونخن ندعم هذا التوجه".

كما أن القرار "انتصار للقيم والمبادئ السامية وليس انتصار لطرف على آخر، وهو انتصار للإنسان نفسه وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، والاحتفاء به هو احتفاء بما يمثله القرار من إعلاء للقيم الإنسانية".

وأضاف عيسى العربي أن "هذا الفريق تعامل مع الانتهاكات التي يقوم بها عن الحوثيين باعتبارها صادرة عن سلطة أمر واقع لا يؤطر بشأنها القانون الإنساني الدولي أي عقوبات".

وتابع: "بينما يطالب بمحاسبة التحالف على اتهامات مزعومة بارتكاب انتهاكات، وهذا ما يؤكد ازدواجية العمل التي انتهجها وهو أساسا غير معني بذلك، وكان متلاعبا بالمبادئ والمصطلحات، وأسهم في استمرار الصراع ومعاناة حقوق الإنسان".

وأشاد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، في ختام حواره مع "العين الإخبارية" بدور المجتمع المدني غير الحكومي، الذي أسهم بأبطال ولاية الفريق الدولي.

وأوضح أن ذلك تم من خلال "فضح تجاوزات الفريق عبر ندوات إقليمية ومشاركة نتائجها مع المنظمات الدولية والأممية، وفضح دوره في تأزيم معاناة اليمنيين وأوصت في 2018 بإنهاء عمل هذا الفريق".

وأشار إلى أن "هذا المجتمع ما زال مستمرا في إسهاماته بإنهاء المعاناة في اليمن وتحقيق المساءلة وتقديم الحوثيين إلى المحاكمة الدولية نتيجة جرائمهم، والتي كان أبشعها الإعدامات المصنفة بأنها جرائم قتل خارج إطار القانون".