إشادات بأكبر عفو ملكي في سنوات عن مئات السجناء بالبحرين.. فرصة جديدة
في عفو هو الأكبر منذ سنوات أصدر العاهل البحريني ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الإثنين، مرسوما بالعفو عن 1584 من المحكومين في «قضايا شغب وقضايا جنائية»، في حدث نال إشادات محلية ودولية.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إن مرسوم العفو الشامل يأتي بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي عاهل البحرين الحكم الذي يتزامن مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.
وأشارت إلى أن العفو يأتي «انطلاقا من حرص ملك البلاد على تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي، وفي إطار إعلاء المصلحة العامة، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، ومراعاة مبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي، والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، وإتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع».
إشادات دولية ومحلية
عفو أشادت به السفارة الأمريكية في المنامة، في بيان نشرته على حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقا)، أشادت فيه بالعفو الملكي، مؤكدة التزام «الملك بمستقبل ناجح لجميع البحرينيين».
وبحسب السفارة الأمريكية فإن هذا العفو يعطي فرصة جديدة للمفرج عنهم للاندماج في المجتمع ليبدؤوا فصلا جديدا من حياتهم.
بدوره، أشاد عادل عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، بمرسوم العفو الملكي، مؤكدا أن هذا القرار «يجسد أسمى معاني الإنسانية لعاهل البحرين وحرصه على لم شمل الأسر البحرينية في عيد الفطر».
العسومي أكد أن حرص ملك البحرين على إيلاء ملف حقوق الإنسان أهمية قصوى يأتي في إطار النهج الحكيم والسياسة التي رسمها من خلال عدد من المبادرات التي أطلقتها مملكة البحرين، ومنها نظام السجون المفتوحة والعقوبات البديلة، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي.
وأشار إلى أن قرار العفو السامي يعزز من قيم الإنسانية في مملكة البحرين التي تحث على وحدة وصلابة الأسرة البحرينية باعتبارها نواة المجتمع، وكذلك إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان.
في السياق نفسه، أوضح نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى البحريني علي حسين الشهابي أن العفو الملكي يؤكد سماحة القيادة الحكيمة، وتعاطيها الإيجابي مع كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن عفو الملك يسهم في ترسيخ مفاهيم المحبة والوئام وتعزيز السلام والاستقرار.
25 عاما من التنمية والازدهار
وتحتفي البحرين على مدار عام 2024 باليوبيل الفضي لتولي عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم قبل 25 عاما، وتحديدا في 6 مارس/آذار 1999م.
احتفالات تأتي في وقت تحقق فيه المنامة إنجازات في مختلف المجالات، برعاية وتوجيهات قائد مسيرة التنمية، الذي أطلق على مدار 25 عاما من حكمه مبادرات ملهمة تعزز التنمية والازدهار والتسامح والسلام.
ومنذ توليه الحكم، شهدت البحرين في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة نقلة نوعية ومنعطفا تاريخيا مهما، بإعلانه الإصلاحات الدستورية والميثاق الوطني عام 2001، الذي عادت من خلاله الحياة البرلمانية والديمقراطية إلى المملكة.
وفي الذكرى الأولى لتدشين ميثاق العمل الوطني، عُدل دستور البلاد في 14 فبراير/شباط 2002، وأعلن ملك البحرين في خطاب له تحول البلاد من إمارة إلى مملكة دستورية.
كما مهّد الميثاق إلى إجراء انتخابات المجالس البلدية في مايو/أيار من العام نفسه، ثم انتخاب أعضاء مجلس النواب في أكتوبر/تشرين الأول، وانعقاد أولى جلساته في 2002 لتبدأ المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين عهدا جديدا.
ولم تقتصر التغييرات الإيجابية التي شهدتها البحرين على تلك النواحي، بل اشتملت على تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية، الأمر الذي أهَّلها إلى دخول البرلمان.
وتتويجا لتلك المسيرة الديمقراطية شهدت البحرين انتخابات نيابية وبلدية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 لانتخاب 40 عضوا في مجلس النواب و30 عضوا في المجلس البلدي، وتوجت بانتخاب برلمان ومجلس بلدي جديدين.
السلام العالمي
كما استطاعت البحرين أن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت مكانتها مركزا تجاريا وماليا وسياحيا رئيسيا في المنطقة.
على صعيد السياسة الخارجية، واصلت مملكة البحرين في عهد الملك حمد بن عيسى جهودها ومساعيها من أجل تعزيز علاقاتها بدول العالم كافة والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في كل المحافل والمنابر الدولية.
كما التزمت المملكة بسياسة واضحة المبادئ والثوابت في علاقتها مع دول الجوار الخليجي ودول مجلس التعاون.
وشارك الملك حمد بصورة شخصية ناشطة في معظم المؤتمرات والمحافل الدولية المعنية بإنشاء السلام العالمي، والتخفيف من معاناة الشعوب، وكان دائما على الخط الخليجي مبادرا لتعزيز الصف.
