بعد حظره دوليا.. هل تتوقف تركيا عن تهريب السلاح لطرابلس؟
خبراء في الشأن الليبي يقولون إن تركيا تهدف لإغراق ليبيا بالسلاح لدعم تنظيم الإخوان الإرهابي وتثبيته في الحكم.
قال خبراء في الشأن الليبي إن قرارات مجلس الأمن بتمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا وتفتيش السفن المتجهة إليها "لن تردع" تركيا عن تهريب السلاح للمليشيات وتنظيم الإخوان في هذا البلد العربي.
وتابع الخبراء، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن قرارات مجلس الأمن تفتقد وجود أي آلية للتنفيذ، داعين إلى رفع الحظر على الجيش الليبي ودعمه في حربه على الإرهاب.
وكان مجلس الأمن الدولي صوّت، الإثنين، على تمديد قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، كما فوض تفتيش السفن المتجهة إليها.
غياب آليات التنفيذ
وقال جمال شلوف، رئيس منظمة سلفيوم للدراسات والأبحاث في ليبيا، إن قرار مجلس الأمن بتمديد حظر التسلح رقم 1970 لسنة 2011 وتمديد القرار 2292 "يفتقد آليات التنفيذ".
وأضاف أنه منذ سحب ألمانيا للقطعة البحرية "بسمارك" - العاملة في عملية صوفيا التي كانت اﻵلية العاملة الوحيدة للقرار 2292 وقامت بتفتيش سفن قادمة عدة إلى ليبيا – اتضح فقدان قرارات مجلس الأمن لأي جدوى.
وأشار شلوف إلى أنه "على الرغم من تمديد المجلس الأوروبي لعملية صوفيا حتى سبتمبر/أيلول المقبل، إلا أنها بدون فاعلية بعد انسحاب ألمانيا، وما لم تقم أي منظمة أخرى كالاتحاد الأفريقي أو الناتو أو مجموعة دول عربية بتنفيذ مهام التفتيش البحري فالقرار سيظل حبرا على ورق".
انتهاك تركيا
وشدد رئيس منظمة سلفيوم للدراسات والأبحاث على أن غياب الإرادة الحقيقية لدى مجلس الأمن في تنفيذ حظر التسليح كان واضحا في عدم إدانة تركيا بالاسم على انتهاكها العلني والصريح وتحديها الفاضح لمجلس الأمن في قرار الحظر.
ورأى شلوف أنه كان ينبغي على الأقل تهديد المجلس الدولي لتركيا بمعاقبتها، بدلا من الاكتفاء بعمومية طلب دول أعضاء الأمم المتحدة باحترام الحظر.
وشدد شلوف على أن التعميم وعدم مخاطبة الدول المهربة للسلاح لليبيا "مؤشر حقيقي على استمرار انتهاك الحظر من قبل تركيا".
قطر وتركيا وإغراق ليبيا بالسلاح
من جانبه، قال عيسى رشوان، الباحث السياسي الليبي، إن قرار تمديد حظر السلاح وتفتيش السفن هو "مجرد بروتوكول شكلي متكرر تفرضه المبادئ العامة لمجلس الأمن".
وتابع رشوان، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن تجار السلاح الدوليين وشركات تصنيع الأسلحة تعد ليبيا سوقا لبيع أسلحتها بغض النظر عن ماهية الصراع.
وأشار رشوان إلى أن "قطر وتركيا هما الزبائن المباشرون لتلك الشركات لإغراق ليبيا بالسلاح".
كما لفت رشوان إلى أن الدوحة وأنقرة ستتجاهلان تلك القرارات، مشيرا إلى أن أبرز أهداف البلدين في ليبيا هما" تجارة بالمليارات من السلاح، وزرع الإخوان وتثبيتهم في الحكم".
واختتم رشوان بالقول إن "قرار مجلس الأمن بحظر السلاح وتفتيش السفن هو والعدم سواء".
انتهاكات تركية متكررة
ويأتي قرار مجلس الأمن بتمديد حظر السلاح على ليبيا بعد انتهاكات متتالية لتركيا بتهريب الأسلحة لهذا البلد العربي عبر موانئ طرابلس ومصراتة والخمس.
وكانت تركيا أرسلت العديد من صفقات الأسلحة والمدرعات إلى ليبيا أشهرها سفينة "أمازون" التركية، التي وصلت إلى ميناء طرابلس في 16 مايو/أيار الماضي، قادمة من ميناء سامسون التركي، وتحمل على متنها نحو 40 مدرعة تركية من نوع "كيربي" لصالح المليشيات التي تقاتل الجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس.
ولم تمضِ أيام قليلة على ذلك حتى أعادت أنقرة الكرة مرة أخرى، فأرسلت طائرة تركية من طراز "أنتينوف" تابعة لشركة أوكرانية قادمة من أنقرة وعلى متنها طائرات بدون طيار.
وتمكن الجيش الوطني الليبي خلال الأيام القليلة الماضية من إسقاط طائرتين تركيتين في مطار معتيقية الدولي بطرابلس.
وسبق ذلك في الـ15 من مايو/أيار الجاري أن أسقطت قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الوطني الليبي طائرة بدون طيار تركية جنوبي طرابلس، كانت تتجسس وتنفذ ضربات جوية لصالح المليشيات.
وكان من أبرز "شحنات الموت" التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا (إلى جانب سفينة "أمازون") شحنة أسلحة في يناير/كانون الثاني 2018 تحمل نحو 500 طن متفجرات وتم ضبطها باليونان. وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، أرسلت شحنة أخرى تم ضبطها في ميناء الخمس تحمل أطناناً من الأسلحة.
أما في يناير/كانون الثاني 2019، فوصلت لميناء مصراتة شحنة أسلحة تركية تحمل نحو 20 ألف مسدس.
aXA6IDMuMTQ0LjEwMi4yMzkg جزيرة ام اند امز