مجلس الأمن يمدد قرار حظر توريد السلاح لليبيا

كما صوت المجلس على تجديد تفويض الدول الأعضاء بتفتيش سفن يعتقد أنها تنتهك حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.

صوّت مجلس الأمن الدولي، الإثنين، على تمديد قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، كما فوض تفتيش سفن منعاً لتوريد هذه الأسلحة.

وجاءت قرارت مجلس الأمن خلال جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا؛ حيث فوض الدول الأعضاء بتفتيش سفن يعتقد أنها تنتهك حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.

ويأتي قرار مجلس الأمن بعد انتهاكات متتالية لتركيا بتهريب الأسلحة إلى ليبيا عبر موانئ طرابلس ومصراتة والخمس.

وكانت تركيا قد أرسلت العديد من صفقات الأسلحة والمدرعات إلى ليبيا أشهرها سفينة "أمازون" التركية، التي وصلت إلى ميناء طرابلس في 16 مايو/أيار الماضي، قادمة من ميناء سامسون التركي، وتحمل على متنها نحو 40 مدرعة تركية من نوع كيربي لصالح المليشيات.

ولم تمضِ أيام قليلة على ذلك حتى أعادت أنقرة الكرة مرة أخرى، فأرسلت طائرة تركية من طراز "أنتينوف" تابعة لشركة أوكرانية قادمة من أنقرة وعلى متنها طائرات بدون طيار.

وتمكن الجيش الوطني الليبي خلال الأيام القليلة الماضية من إسقاط طائرتين تركيتين في مطار معتيقية الدولي بطرابلس.

وسبق ذلك في الـ15 من مايو/أيار الجاري، إسقاط قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الوطني الليبي طائرة بدون طيار تركية جنوبي طرابلس، كانت تتجسس وتنفذ ضربات جوية لصالح المليشيات.

وكان من أبرز "شحنات الموت" التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا، شحنة أسلحة في يناير/كانون الثاني 2018 تحمل نحو 500 طن متفجرات وتم ضبطها باليونان. وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، أرسلت تركيا شحنة أخرى تم ضبطها في ميناء الخمس تحمل أطناناً من الأسلحة.

وفي يناير/كانون الثاني 2019، وصل لميناء مصراتة شحنة أسلحة تركية تحمل نحو 20 ألف مسدس.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في مارس/آذار 2011، قراره رقم 1970، بحظر التسليح على ليبيا الذي تم تجديده في يونيو/حزيران الماضي، وتجدد اليوم.