البنك الدولي.. خسائر الاقتصاد السوري يصعب حصرها
صندوق النقد الدولي يقول: يحتاج الاقتصاد السوري إلى 20 عاما على الأقل لكي يعود إلى مستواه قبل الحرب.
مع اتساع رقعة الحرب في سوريا تتزايد الخسائر الاقتصادية هناك بشكل يومي، حتى إن البنك الدولي في أحدث تقاريره يقول "من الصعب تقدير الأثر الاقتصادي لهذا الصراع العنيف بدقة نظراً لمحدودية البيانات المتاحة، لكنه بلا شك كبير ومتزايد".
في الوقت نفسه قال صندوق النقد الدولي "سيحتاج الاقتصاد السوري إلى 20 عاما على الأقل لكي يعود إلى مستواه قبل الحرب".
وتقدر إحصاءات غير رسمية إجمالي الضرر في سوريا نتيجة الحرب بما يقارب 350 مليار دولار.
ويتوقع مركز فرونتيير إيكونوميكس الأسترالي للاستشارات أن ترتفع الخسائر الاقتصادية للحرب في سوريا إلى 1.33 تريليون دولار حال استمرت الحرب حتى عام 2020.
وقال صندوق النقد الدولي إن عودة الاقتصاد السوري إلى مستواه الذي كان عليه عام 2010 أي قبل الأزمة سيستغرق جيلا كاملا على الأقل.
ووفقا للصندوق فإن الاقتصاد السوري انكمش بنسبة 55% على الأقل خلال السنوات الخمس الأولى من الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ 2011 .
وأعربت كريستين لاجارد رئيسة الصندوق عن صدمتها من نتائج الأزمة على الاقتصاد السوري، قائلة: "الأرقام صادمة.. الصراعات تترك بصمات عميقة على الاقتصادات".
ووفقا لتقدير حديث أجراه البنك الدولي عن بُعد عن الأضرار التي خلفها الصراع على البنية التحتية في ست مدن، هي حلب ودرعا وحماة وحمص وإدلب واللاذقية، حتى ديسمبر/كانون الأول 2014، ألحق الصراع أضرارا واسعة بالممتلكات العامة والخاصة تتراوح قيمتها ما بين 3.7 و 4.5 مليار دولار. وكانت الأضرار التي تسبب فيها الصراع في عام 2015 أكثر فداحة عن السنوات السابقة، وارتفعت تقديرات الأضرار في أحدث تقرير إلى ما بين 5.9 - 7.3 مليار دولار.
وحسب البنك الدولى شهدت حلب وحدها نحو 60% من تكاليف الأضرار. كما تُعد اللاذقية المدينة الأقل تأثراً، لكن تأثير الصراع عليها يظهر في زيادة الضغوط على مرافق البنية التحتية والخدمات جراء زيادة السكان الناجمة عن عمليات النزوح داخلياً.
وأدى الصراع المسلح في سوريا إلى سقوط الملايين في براثن البطالة وهوة الفقر. وتذهب تقديرات المركز السوري لبحوث السياسات (SCPR) إلى أن أكثر من 60% من الأيدي العاملة (حوالي 3.5 مليون) باتت متعطلة عن العمل، وفقد نحو 3 ملايين وظائفهم نتيجة للصراع.
وفي حين لم يجر البنك الدولي تقديرات لأوضاع الفقر في سوريا منذ عام 2007، يقدر المركز السوري لبحوث السياسات أن معدل الفقر الكلي بلغ 83% في عام 2014 (مقارنة بنسبة 12.4% في عام 2007).
وأدى الهبوط الشديد في العائدات النفطية منذ النصف الثاني من عام 2012 واضطراب حركة التجارة جراء الصراع إلى فرض ضغوط على ميزان المدفوعات وسعر الصرف.
وانخفضت عائدات تصدير النفط من 4.7 مليار دولار في عام 2011 إلى نحو 0.22 مليار دولار في عام 2014، ويُقدر أنها ستواصل انخفاضها لتصل إلى 0.14 مليار دولار في عامي 2015 و 2016. ونتيجة لذلك، تشير التقديرات إلى استمرار تراجع ميزان الحساب الجاري ليحقق عجزا نسبته 8% إلى 16% من إجمالي الناتج المحلي بين 2015 و 2016 على التوالي.
وتعاني سوريا من انخفاض حاد باحتياطاتها الدولية من العملة الصعبة، أدى إلى انخفاض سعر صرف العملة المحلية "الليرة" إلى مستويات متدنية إذ تجاوز سعر صرف الدولار زاد عن ـ500 ليرة سورية لأول مرة في تاريخ البلاد.
