وداعا للموظفين.. تفاصيل تأسيس أول مصرف رقمي بالكويت

في ظل عملية التحول الرقمي التي تشهدها الأسواق بوتيرة متسارعة، تخطط "أجيليتي" لإطلاق مصرف "ديجيتال" موازٍ للتعاملات المالية التقليدية.

يبدو أن عجلة تأسيس البنوك الرقمية بدأت في الدوران محلياً، حيث عُلم أن شركة أجيليتي تقدمت لبنك الكويت المركزي بطلب للحصول على رخصة تأسيس مصرف رقمي بالسوق المحلية.

وبحسب ما أوردته صحيفة الرأي الكويتية، "فإن البنك المركزي الكويتي، عين قبل نحو 3 أشهر المستشار العالمي شركة "ماكينزي آند كومباني" الأمريكية لوضع الأطر الفنية والتشغيلية اللازمة لتأسيس بنوك رقمية في الكويت، حيث يرجح الانتهاء منها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وذكرت المصادر أن طلب "أجيليتي" بخصوص تأسيس بنك رقمي يشمل التأكيد على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.

• الكويت تبدأ الإصلاح بالتقشف.. ما لا تعرفه عن اقتصاد البلد الخليجي
• الكويت تحاصر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهذا الإجراء

وبينت أن الشركة لم تحدد حتى الآن رأس المال المطلوب بالضبط لتأسيس بنك رقمي في السوق المحلي، وأن ذلك يخضع لشروط "المركزي" المرتقبة في هذا الخصوص.

وفي ظل عملية التحول الرقمي التي تشهدها الأسواق بوتيرة متسارعة، تخطط "أجيليتي" لإطلاق مصرف "ديجيتال" موازٍ للتعاملات المالية التقليدية، وذلك ضمن استراتيجيتها لمواكبة التطور التكنولوجي على الساحة المحلية والدولية.

وليس ضرورياً أن تنشئ أجيليتي بنكاً رقمياً لتنافس البنوك التقليدية على أعمالها الحالية، بل قد تقدم نموذجاً مصرفياً يستهدف شريحة غير رئيسية من العملاء التقليديين، أو تقدم أعمالاً مالية للعموم ليست من أولويات عمل المصارف حالياً.

وقالت المصادر للصحيفة، إن توسع "أجيليتي" رقمياً بات ضرورة لمواكبة الثورة التكنولوجية المستمرة، بما يخدم شريحة واسعة من عملائها وعملاء قطاعات أخرى تدخل ضمن مستهدفات البنوك الرقمية.

ونوهت بأن الشركة تخطط لأن تدخل ضمن محور المستقبل المالي فى الجوانب الحياتية كافة، لا سيما أن التقنيات المالية الحديثة تمتاز بأنها سريعة التنفيذ ورخيصة التكلفة.

والبنك الرقمي المستهدف عبارة عن مصرف ليس له فروع "فيزيائية" بل "كيان رقمي" يقدم جميع الخدمات المصرفية الفورية عبر قنوات رقمية، يتميز عن نظيره التقليدي باستخدام التكنولوجيا المالية الحديثة.

ومنذ فترة يستهدف "المركزي الكويتي" تطوير بنية تحتية رقمية محلية أكثر كفاءة، مع تشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل في القطاع المالي، لكن ذلك يحتاج رقابياً لوضع لوائح محددة تنظم عمل الكيانات والمطلوب منها تحديداً.

يشار إلى أن هناك فارقاً كبيراً بين البنوك التقليدية والأخرى الرقمية، فالأولى تَعتمد بشكلٍ كبير جداً في تقديمها لخدماتها المصرفية لعملائها على الفروع التقليدية أو كما يسميها البعض بالبنوك الأرضية، وهي تَعتمد بشكل أكبر في تقديمها لخدماتها المصرفية رقمياً.

بخلاف البنوك التقليدية التي تركز في أعمالها وخدماتها على أصحاب الثروات والعملاء مرتفعي الرواتب، قد تأتي الكيانات الرقمية برؤية جديدة لعالم المال والأعمال، من خلال تقديم تجربة مصرفية تركز على أصحاب الرواتب المتدنية، وتحويلاتهم، ومختلف معاملاتهم الأخرى، علاوة على مدفوعات الخدمات المختلفة.

وتنافس البنوك الرقمية التي طرحت حتى الآن من خلال تقديم عروض مصرفية حديثة، مصممة خصيصاً للهواتف الذكية والعالم الرقمي، باعتبار أنه سوق مفتوح لا يحظى حتى الآن بمزاحمة مصرفية.