كيف يؤثر قرار بنك إنجلترا بخفض الفائدة على القروض العقارية والادخار؟
بعد طول انتظار، قرر بنك إنجلترا أخيرا خفض سعر الفائدة الأساسي من 5.25% إلى 5%، ويأتي هذا بعد 7 مناسبات متتالية صوت فيها البنك المركزي على الإبقاء على أسعار الفائدة.
وقبل ذلك، كانت هناك 14 زيادة متتالية في أسعار الفائدة الأساسية منذ ديسمبر/كانون الأول 2021.
وكانت النتيجة متقاربة، حيث صوت 5 أعضاء من لجنة السياسة النقدية بالبنك على الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي، بينما صوت 4 لصالح خفضه.
وألقى تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" الضوء على آثار هذا القرار على قطاعات القروض العقارية والادخار.
كان الهدف من زيادة سعر الفائدة الأساسي في المقام الأول، ثم الإبقاء عليه في وقت لاحق، هو خفض معدل التضخم، الذي بلغ ذروته عند 11.1% في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وقد أدى هذا إلى ارتفاع التكاليف في العديد من مجالات الإنفاق الأسري بما في ذلك فواتير الطاقة والتسوق الغذائي.
من خلال رفع تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، كان بنك إنجلترا يأمل في تشجيع الناس على الادخار أكثر والإنفاق أقل، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض بشكل أكبر.
لكن سياسة التشديد هذه ربما جاءت بما لا يرغب به البنك. وقال بيتر ستيمسون، رئيس المنتجات في شركة الإقراض العقاري إم باوريد: "إن سياسة أسعار الفائدة المرتفعة للبنك - والتي تجعل الرهن العقاري أكثر تكلفة وتبطئ إنفاق المستهلك - تعيق النمو الاقتصادي ويريد البنك إزالة المكابح".
وفي الوقت الحاضر، تتوقع الأسواق خفضًا آخر لأسعار الفائدة في عام 2024. وإذا كانت التوقعات صحيحة، فقد يعني هذا أن سعر الفائدة الأساسي سينخفض إلى 4.75% بحلول نهاية عام 2024.
كما تتوقع الأسواق المالية أن ينخفض سعر الفائدة الأساسي إلى حوالي 4% بحلول نهاية العام المقبل قبل أن يستقر في النهاية عند حوالي 3.5%.
ولكن بعض خبراء الاقتصاد أكثر تفاؤلاً بعض الشيء. على سبيل المثال، تتوقع شركة كابيتال إيكونوميكس أن ينخفض سعر الفائدة الأساسي إلى 3% بحلول نهاية العام المقبل.
الرهن العقاري
وحول آثار ذلك بالنسبة لمقترضي الرهن العقاري، اعتبر التقرير أن خفض سعر الفائدة الأساسي يعمل كلحظة رمزية أكثر بالنسبة لحاملي الرهن العقاري، وليس لحظة من شأنها أن تحدث أي فرق ذي مغزى.
وقال روبرت جاردنر، كبير خبراء الاقتصاد في Nationwide إن السبب هو أن تخفيضات أسعار الفائدة الأساسية مدمج بالفعل إلى حد كبير في تسعير الرهن العقاري مسبقا بمعدل ثابت، وهذا يعني أن المقترضين لن يلاحظوا فرقا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بأسعار الرهن العقاري - حتى مع المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة الأساسية في المستقبل.
وأوضح أن الجزء الأكبر من الرهن العقاري السكني القائم هو بمعدل ثابت وبالنسبة للغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص، لن يكون لتغيير السعر الأساسي أي تأثير فوري.
ومع ذلك، من المرجح أن يكون التأثير متواضعًا إلى حد ما حيث يتوقع أن تتحسن القدرة على تحمل التكاليف تدريجيًا فقط من خلال مزيج من نمو الأجور الذي يتجاوز نمو أسعار المساكن، والذي من المتوقع أن يظل ثابتًا إلى حد ما، مع بعض الدعم من تكاليف الاقتراض المنخفضة بشكل متواضع.
أما المقترضون الذين يستفيدون أكثر من الرهن العقاري هم أولئك الذين يحصلون على أسعار الفائدة المتغيرة. وتتبع أسعار الفائدة المتغيرة سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا بالإضافة إلى نسبة مئوية محددة، على سبيل المثال سعر الفائدة الأساسي بالإضافة إلى 0.75%.
ورغم أن أسعار الرهن العقاري الثابتة بدأت في الانخفاض بالفعل في الأسابيع الأخيرة، حيث انخفض أرخص سعر ثابت لمدة خمس سنوات إلى أقل من 4% لأول مرة منذ فبراير/شباط، لكن تظل أسعار الرهن العقاري أعلى بكثير مما اعتاد عليه معظم المقترضين.
وقال نيكولاس مينديز، مدير التقنية للرهن العقاري في شركة جون تشاركول للسمسرة: "إن إعلان خفض أسعار الفائدة المصرفية اليوم هو خطوة إيجابية لسوق العقارات والرهن العقاري، حيث يمثل أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من 4 سنوات، مما يؤدي أخيرًا إلى بدء دورة أسعار الفائدة المصرفية الهابطة".
الادخار
وتساءل تقرير "ديلي ميل" عما يعنيه خفض سعر الفائدة الأساسي للمدخرين. وقال إن قيام بنك إنجلترا بعمل 14 زيادة متتالية في أسعار الفائدة الأساسية منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 وحتى أغسطس/آب 2023 كان بمثابة أخبار جيدة للمدخرين.
لكن خفض الفائدة يضر بحسابات التوفير بشكل عام. وكان أفضل حساب بمعدل ثابت لمدة عام واحد يجني 5.4%، بانخفاض عن أعلى مستوى بلغ 6.2% في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لكن الأخبار الجيدة للمدخرين هي أن ما لا يقل عن 1638 حساب توفير متاحا لا يزال يتفوق على التضخم الذي يبلغ الآن هدف بنك إنجلترا البالغ 2%. هذا يعني أن قيمة أموال المودعين لا تنخفض بالقيمة الحقيقية.
وكان الادخار هو أحد مجالات السوق المزدهرة خلال الأشهر الأخيرة وذلك عبر حسابات التوفير الفردية النقدية.
وقد سارع المدخرون إلى ضخ مبلغ قياسي قدره 11.7 مليار جنيه استرليني في حسابات التوفير الفردية النقدية في أبريل/نيسان، مما أدى إلى أفضل بداية لموسم حسابات التوفير الفردية منذ إطلاق صناديق الادخار الصديقة للضرائب في عام 1999.
ويتوقع الخبراء انخفاض أسعار الادخار الآن بعد أن خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي.
aXA6IDMuMTQyLjk4LjYwIA== جزيرة ام اند امز
