بنك إنجلترا يتوقع أضعف نمو اقتصادي لبريطانيا في 10 أعوام

المركزي البريطاني خفض بشكل حاد توقعاته للنمو الاقتصادي في 2019 إلى 1.2% انخفاضا من تقديرات سابقة بلغت 1.7% في نوفمبر 2018.

قال بنك إنجلترا المركزي، الخميس، إن بريطانيا تواجه أضعف نمو اقتصادي في 10 أعوام في العام الجاري ملقيا باللوم على الضبابية التي تكتنف الخروج من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ الاقتصاد العالمي، لكن البنك تمسك بقوله: "إن أسعار الفائدة سترتفع إذا تم التوصل لاتفاق للانسحاب من التكتل". 

• الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيجريان محادثات جديدة حول بريكست
• اقتصاد بريطانيا يواجه خطر التعثر مع اقتراب "الانسحاب"

وحسب رويترز، قالت بنوك مركزية أخرى إنها ستحجم عن رفع تكاليف الاقتراض، وأعاد بنك إنجلترا التأكيد على توقعات بزيادة تدريجية ومحدودة في أسعار الفائدة في خامس أكبر اقتصاد في العالم إذا تم تجنب الخروج دون التوصل لاتفاق في الخمسين يوما المتبقية على موعد الانسحاب الرسمي.

وقال صانعو السياسات في المركزي: "النمو الاقتصادي في بريطانيا تباطأ في أواخر 2018، ويبدو أنه ضعف أكثر في مستهل 2019"، وذلك بعد أن صوتوا بالإجماع على الإبقاء على أسعار الفائدة عند 0.75% كما توقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز.

وأضافوا: "هذا التباطؤ يرجع بالأساس إلى ضعف النشاط في الخارج وتأثيرات أكبر للضبابية التي تكتنف الخروج من الاتحاد الأوروبي في الداخل".

وخفض البنك المركزي، الخميس، بشكل حاد توقعاته للنمو الاقتصادي في 2019 إلى 1.2% انخفاضا من تقديرات سابقة بلغت 1.7% صادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

ويمثل ذلك أكبر خفض لتقديرات المركزي البريطاني منذ الفترة التي تلت مباشرة الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 2016، كما يضع بريطانيا على مسار تسجيل أضعف نمو اقتصادي في 10 سنوات منذ الأزمة المالية العالمية.

كما خفض البنك توقعات النمو الاقتصادي الإجمالي للعام المقبل إلى 1.5% من 1.7%، وذلك قبل أن يرتفع النمو إلى 1.9% في 2021 وهو ما يفوق التقديرات السابقة.

وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في بيان مشترك الخميس، أن فريقي المفاوضين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيجريان محادثات "جديدة" في محاولة لإخراج بريكست من الطريق المسدود.

وتتجه بريطانيا نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار المقبل بعد رفض النواب بأغلبية ساحقة اتفاق الخروج الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2018.