البرلمان المصري يبحث مشروع قانون للبنوك خلال أيام
مشروع القانون يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية السريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.
توقع مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري إحالة مشروع قانون للبنوك والجهاز المصرفي إلى مجلس النواب، قبل نهاية مايو/أيار الجاري، بعد الانتهاء من مراجعته والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف المصدر، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، السبت، أنه روعي في مشروع القانون الذي يتكون من 240 مادة، جميع الملاحظات التي تلقاها البنك المركزي من قبل البنوك أو الوزارات أو غيرها من الجهات.
كانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء قد استعرضت الأسبوع الماضي النسخة النهائية لمشروع القانون.
وأكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، في تصريح سابق، أن مشروع القانون يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية السريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.
وقال المصدر إن مشروع القانون يلزم البنك المركزي بزيادة رأسماله إلى 20 مليار جنيه،نحو 1.1 مليار دولار
وقال المصدر في تصريحات له، إن القانون الحالي كان قد وضع حدا أدنى لرأسمال البنك المركزي المصري عند 4 مليارات جنيه، وأجاز لمجلس إدارة البنك بالتنسيق مع وزارة المالية زيادته، حيث تم رفع رأسمال البنك خلال السنوات الماضية إلى 16 مليار جنيه.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، مشيراً إلى أنه ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي.
وأوضح المصدر بالبنك المركزي المصري أن مشروع قانون البنوك الجديد يضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم.
كما يسعى لتوفير الضوابط لإحداث نقلة في الأنشطة المصرفية في مصر وتحقيق الشمول المالي اعتماداً على التكنولوجيا المالية، بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف أن من أهم أهداف مشروع القانون الجديد زيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المصرفي بما يضمن الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي والتدخل المبكر، لمنع حدوث الازمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.
ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد، أعطى أهمية كبيرة للتطورات التكنولوجية الدولية على الصعيد الاقتصادي؛ حيث احتوى في بعض مواده على وضع الأطر القانونية لتنظيم وتداول العملات الرقمية.
