تونس توقف تمويل استيراد العطور والتكييفات والأسماك

البنك المركزي التونسي يأمر المصارف المحلية بوقف إقراض التجار لتمويل واردات حوالي 220 منتجا استهلاكيا

أمر البنك المركزي التونسي الثلاثاء المصارف المحلية بوقف إقراض التجار لتمويل واردات حوالي 220 منتجا استهلاكيا. 

• محافظ البنك المركزي التونسي يعترف: نعاني من موجة تضخم "خطيرة"
  

يأتي ذلك ضمن خطوات تشديد القيود على واردات الاستهلاك سعيا لخفض العجز التجاري القياسي بعد قرار سابق برفع الرسوم الجمركية على عدة مواد استهلاكية.

وتفاقم العجز التجاري التونسي في الأشهر التسعة الأولى من العام ليصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 11.460 مليار دينار.

وتسعى الحكومة التونسية من خلال القرار الجديد إلى حماية احتياطي العملة الأجنبية الذي تراجع بشكل حاد بسبب الهبوط الكبير للعملة المحلية الدينار مقارنة باليورو والدولار.

وجرى الاثنين تداول اليورو عند 2.92 دينار والدولار عند 2.49 دينار.

وتذكر الوثيقة حوالي 220 منتجا تعتبرها وزارة التجارة والبنك المركزي غير ضرورية، من بينها عدد من المواد الغذائية مثل أنواع من الأسماك والأجبان والفواكه، إضافة إلى عطور وخمور وبعض الأجهزة الكهربائية مثل أجهزة التكييف.

• تونس تتأهب لمفاوضات تجارة حرة مع أوروبا
  

يأتي هذا بعد أيام من إعلان الحكومة نيتها رفع الرسوم الجمركية على بعض المواد الاستهلاكية.

كان رضا السعيدي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء التونسي قد أعلن أن "الحكومة ستفرض رسوما جمركية على عدة مواد تستورد من الخارج من بينها بعض المنتجات الزراعية وبعض الكماليات مثل العطور وغيرها سعيا لخفض العجز التجاري الذي بلغ مستويات قياسية.

كان محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، قد ذكر أن بلاده دخلت خلال الأشهر الأخيرة في طفرة تضخم متصاعدة.

وأضاف العياري، في جلسة حوار مع نواب البرلمان التونسي، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية للبلاد، أن التضخم أصبح مقلقاً للغاية؛ إذ تشير آخر الإحصائيات إلى أن نسبته ستصل نهاية السنة الجارية إلى 5%، متوقعاً زيادته إلى 6%، لافتاً إلى وجود العوامل المساعدة على التضخم.