تعافي السياحة التونسية يجذب مستثمرين إماراتيين
وفد من المستثمرين من الإمارات يدرس إقامة مشروع سياحي كبير في تونس بتكلفة 300 مليون دولار
يدرس وفد من المستثمرين من الإمارات إقامة مشروع سياحي كبير في تونس بتكلفة 300 مليون دولار بالتزامن مع تعافي السياحة الملحوظ.
والتقى الوفد مع وزيرة السياحة والصناعات التقليدية بتونس سلمى اللومي الرقيق، لبحث المشروع السياحي المقرر في محافظة نابل التونسية.
تناول اللقاء، حسب صحيفة الاتحاد، الذي جمع الوفد الإماراتي بمكتب وزيرة السياحة التونسية آليات الانطلاق القريب في إنجاز المشروع السياحي الكبير بمدينة الحمامات السياحية بمحافظة نابل، جنوب شرقي العاصمة تونس.
كان محافظ نابل منور الورتاني أكد في تصريح صحفي أن وفداً إماراتياً عبّر عن رغبته في إحداث مشروع منتجع سياحي بمدينة الحمامات، على أرض مساحتها 120 ألف متر مربع، وباستثمارات قدرها 300 مليون دولار، مضيفاً أن المشروع يتكون من نزل من فئة 5 نجوم وفيلات وشاليهات مطلة على البحر ومدينة ألعاب مائية وميناء ترفيهي وجزر اصطناعية.
وأشار محافظ نابل في السياق ذاته إلى أهمية هذه المشاريع لمحافظة نابل، وانعكاساتها الإيجابية على الحركة الاقتصادية ومساهمتها في التشغيل بطريقة مباشرة وغير مباشرة، مؤكداً أنه أمر بتشكيل لجنة تعنى بمتابعة الملفات الإدارية لهذا المشروع، وتسهيل السبل لإنجاز هذا المشروع الضخم، مشدداً على عمق العلاقات التونسية الإماراتية.
في الوقت نفسه أظهرت بيانات رسمية أن أعداد السائحين الأجانب إلى تونس زادت منذ بداية العام الجاري، مما يشير إلى تعافي صناعة حيوية كانت تضررت بشدة جراء هجمات دموية على مواقع سياحية قبل عامين.
وتشكل السياحة حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، وتقدم آلاف الوظائف، فضلا عن أنها مصدر رئيسي للعملة الصعبة.
وأظهرت البيانات أن 5.55 مليون سائح أجنبي زاروا البلد الواقع في شمال إفريقيا في الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني إلى الـ10 من أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة مع 4.49 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
وزاد عدد السائحين الأوروبيين بنسبة 18% إلى 1.461 مليون، بينما قفز عدد الزائرين من الجزائر المجاورة 44% إلى 1.856 مليون.
ويتوقع مسؤولون أن يرتفع عدد السائحين الأجانب إلى 6.5 مليون هذا العام، بزيادة قدرها 30% عن 2016، فيما يرجع إلى تحسن الوضع الأمني واهتمام من أسواق جديدة مثل الجزائر وروسيا.
ويساعد انتعاش السياحة الحكومة في تونس على اجتياز أزمة اقتصادية، بينما تستعد لزيادة الضرائب في ميزانية 2018، في إطار إصلاحات تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، في مقابل قرض جديد بقيمة 350 مليون دولار.
aXA6IDMuMTQyLjIxMC4xNzMg
جزيرة ام اند امز
